أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاباً دورياً يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية. يأتي ذلك استنادًا إلى النسخة المحدثة من «إجراءات الحماية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية» الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026. ويشمل التحديث مراعاة الفئات المستحقة للرعاية الخاصة مثل ذوي الهمم والأميين وكبار السن.
التزام مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث إجراءات العناية الواجبة
يلزم الكتاب الدوري المؤسسات المالية بتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، والتقيد بالنسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة». كما يشترط تحديث نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين لضمان سهولة استخدامها من قبل الفئات الأوْلى بالرعاية. يجب إرسال النسخ المعتمدة مع التقرير الدوري السنوي عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، بحد أقصى 31 يناير 2027.
بيان رئيس الهيئة ودور الكتاب الدوري
أوضح الدكتور إسلام عزام أن الكتاب الدوري يهدف إلى تسريع تطبيق المستجدات المتعلقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تيسير المعاملات وشمول القواعد لجميع فئات المتعاملين. وأكد حرص الهيئة على دعم فاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال في الأنشطة المالية غير المصرفية، مستشهدًا بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2026 الصادر في سبتمبر.
مبادرات الرقابة وحوكمة المؤسسات
أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات. وبيّن أهمية تعميم «إجراءات العناية الواجبة» لضمان تطبيقها الكامل واتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تطرق إلى الارتباط بين التحديثات والقرارات الجديدة بشأن تطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اجتماعات لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال
استضافت الهيئة في نوفمبر 2026 لقاءً موسعًا جمع أعضاء من إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.
