البنك المركزي يسجل ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية إلى 17.8 مليار دولار بنهاية يوليو
شهدت مصر تطورات مهمة على صعيد الأصول الأجنبية، حيث سجلت البيانات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، ما يعكس استقرارًا وتراكمًا إيجابيًا يعزز من قوة المركز المالي للبلاد. هذا الارتفاع يتماشى مع السياسات النقدية والاقتصادية التي شهدت مرونة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، ويُظهر مدى قدرة مصر على إدارة أصولها الأجنبية بكفاءة وديناميكية.
تطور صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري وأثره على الاقتصاد الوطني
ارتفع صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري بنسبة 4.7% ليصل إلى فائض يُقدر بـ 17.8 مليار دولار في نهاية يوليو 2026، مقابل 17 مليار دولار في يونيو الماضي، الأمر الذي يعكس تحسنًا مستمرًا في المركز المالي للبلاد.
تُظهر البيانات أن فائض صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 909.16 مليار جنيه في نهاية يوليو، مقارنةً بـ 836.44 مليار جنيه في نهاية يونيو، الأمر الذي يعكس زيادة في الدعم المالي والسيولة المتاحة بالعملات الأجنبية.
نمو الأصول الأجنبية وتأثيره على سعر الصرف
شهدت الأصول الأجنبية للبنك المركزي ارتفاعًا بمعدل 16.72% خلال شهري يونيو ويوليو، أي بزيادة حوالي 2.55 مليار دولار، مقارنة بإجمالي الأصول في مايو، حيث كانت تبلغ 15.25 مليار دولار، وهو مؤشر على استقرار الاقتصاد وتحسن ثقة المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع فائض الأصول الأجنبية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 بنسبة 33.8%، بالرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق خلال فترات توتر منطقة الشرق الأوسط والحروب، مما يبرز استدامة النمو المالي للبلاد.
مساهمة البنوك في تعزيز الأصول الأجنبية
سجلت الأصول الأجنبية المجمعة للبنوك المصرية، بما فيها البنك المركزي، فائضًا قويًا بقيمة 28 مليار دولار في يونيو 2026، بعد زيادة بنسبة 22.3% مقارنةً مع مايو، ما يعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملات والأصول الأجنبية.
تُعتبر الأصول الأجنبية مؤشراً مهمًا على قدرة الدولة على دعم ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وضمان استقرار سعر الصرف، في ظل الحاجة المستمرة لتمويل الواردات وسداد الديون الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي في نهاية يوليو 2026 سجل حوالي 51.08 جنيه، مقابل 49.16 جنيه في يونيو، مما يشير إلى استقرار نسبياً في قيمة الجنيه، مدعومًا بمستويات مرتفعة من الأصول الأجنبية.