السعودية تحقق إيرادات غير مسبوقة تصل إلى 1.147 تريليون ريال في ميزانية 2026 مما يصدّم المحللين

1.147 تريليون ريال – رقم يفوق ميزانيات 150 دولة مجتمعة! في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن ميزانيتها للعام 2026 بإيرادات متوقعة تبلغ 1.147 تريليون ريال. وللمرة الأولى في تاريخها، يُعلن عن ميزانية بعجز دون قلق من تقلبات أسعار النفط، حيث يرى الخبراء أن المملكة تعيش تحولاً جذرياً، ويتعين على المستثمرين التصرف خلال الـ 48 ساعة المقبلة للتكيف مع هذه النقلة التاريخية.

ميزانية 2026: تحول نوعي في الاقتصاد السعودي

إعلان تاريخي من وزارة المالية يكشف عن ميزانية 2026 بعجز مقدّر بـ 165 مليار ريال، مدفوعاً بثقة عميقة في سياسات التنويع الاقتصادي، مع إيرادات تقدر بتريليون و147 مليار ريال، تعيد المملكة رسم خريطة الاستثمار في الخليج، يقول د. يوسف الشمري، خبير اقتصادي: “لا يمكن ربط ميزانية المملكة بتقلبات أسعار النفط”، مما يعكس تحولاً جديداً في النظرة الاقتصادية.

نحو اقتصاد متنوع ومستدام

عقود من الاعتماد على النفط تنتهي لصالح اقتصاد متنوع ومستدام، تسعى المملكة لتحقيق رؤية 2030 بشكل ملموس، هذا التحول يذكرنا بخطة التنويع التي اتبعتها النرويج، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المستدامة، ويتفق الخبراء على أن السعودية تقود نموذجاً جديداً لاقتصاديات الطاقة، مما يتيح لها المجال لتكون رائدة في مجال التنويع الاقتصادي في المستقبل القريب.

استثمار اليوم، نجاح الغد

كل ريال من العجز هو استثمار في مستقبل أفضل للمواطنين السعوديين، مع توقعات كبيرة بفوائد اقتصادية ملموسة بحلول 2028، ورغم المخاوف من العجز، تبرز فرص ذهبية للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل التقنية والطاقة المتجددة، ومع تصاعد ردود الأفعال المتباينة بين متفائل ومتخوف، يبقى التساؤل قائماً.

تحديات وفرص في الأفق

عجز اليوم هو استثمار في استقلالية الغد الاقتصادي، فالعام 2028 يمثل عام الحصاد لمحاولات التنويع السعودية، بينما يُشجع المستثمرون على التحرك نحو القطاعات الجديدة قبل فوات الأوان، يتساءل البعض: “هل نشهد ميلاد قوة اقتصادية جديدة، أم بداية تحديات أكبر؟”.