وزير الصحة يصدر قرارا وزاريا بتنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين وإجراءات توزيع النيكوتين في الكويت

تستعد الكويت لإطلاق خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وحماية المجتمع من مخاطر منتجات التبغ والنيكوتين. إذ أصدر وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي قرارًا وزاريًا يشكل نقلة نوعية في تنظيم تداول هذه المنتجات، ويضع أسسًا واضحة للسيطرة على استخدامها والترويج لها عبر كامل الأراضي الكويتية.

التنظيم الجديد لتداول منتجات التبغ والنيكوتين في الكويت

يهدف هذا القرار إلى وضع إطار قانوني يمكنه الحد من انتشار منتجات التبغ والنيكوتين، خاصة بين فئة الشباب، وإحكام السيطرة على الأسواق والمنصات الرقمية التي تُروّج لهذه المنتجات، مع مراعاة صحة المجتمع والحد من الأضرار الناتجة عنها. حيث يشتمل على حظر بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 21 عاماً، بالإضافة إلى اشتراط تسجيل واعتماد المنتجات، والإفصاح عن مكوناتها وتركيز النيكوتين فيها. ويشمل أيضًا حظر بيعها عبر المنصات الإلكترونية وخدمات التوصيل، كما يفرض قيودًا صارمة على الإعلانات والعروض الترويجية، لضمان عدم توجيهها للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

الأحكام الرئيسية للقرار

يمنع القرار بيع منتجات التبغ والنيكوتين للأشخاص دون سن 21 عامًا، مع إلزام الشركات بتسجيل منتجاتها واعتمادها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، والإفصاح عن تركيبة مكوناتها ومستوى النيكوتين فيها، للحفاظ على شفافيتها ومصداقيتها. كما يمنع بيع هذه المنتجات في مواقع معينة، ومنصات إلكترونية، وخدمات التوصيل، لضمان عدم تداولها بطرق غير مشروعة. ويشدد القرار على ضرورة مراقبة الإعلانات والترويج، بما في ذلك الحملات الرقمية والمؤثرين، لوقف الترويج غير القانوني لهذه المنتجات. علاوة على ذلك، يعامل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن معاملة التدخين داخل الأماكن المغلقة، بهدف حماية غير المدخنين من تعرضهم للمواد الضارة.

من المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القرار بدءًا من 1 يناير 2027 في تقليل معدلات التدخين، ووقف انتشار منتجات التبغ غير القانونية، وحماية المستهلكين من منتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية، مع تنفيذ العقوبات على المخالفين لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات الجديدة.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز كل ما يخص تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين في الكويت، وما يترتب على تنفيذ هذا القرار من فوائد لصحة المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية التدخل التشريعي للحد من المخاطر الصحية المتعلقة بهذه المنتجات.