اتحاد مستثمري المشروعات يرحب بنظام الإيجار التمليكي للأراضي ويطالب بضمانات لاستقرار الأسعار

في إطار المبادرات الجادة التي تهدف إلى تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وهو خيار يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين ويعزز من قدراتهم على التوسع والإنتاج، حيث يسهم هذا النظام في تخفيف الأعباء المالية المباشرة، ويمنح المستثمرين السيولة اللازمة لدعم خطوط الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ومرونة.

أهمية نظام الإيجار المنتهي بالتملك في دعم المنشآت الصناعية

يعتبر نظام الإيجار المنتهي بالتملك خطوة استراتيجية تُمكن المستثمرين من الحصول على أراضٍ بأسعار مناسبة، مع القدرة على تملكها بعد فترة معينة، مما يعزز من استقرار استثماراتهم، ويحفز روح المبادرة في القطاع الصناعي، ويُعد ذلك نقلة نوعية في سياسات الأراضي الصناعية التي تسعى إلى دمج مصلحة المستثمرين مع أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة محفزة تضمن حقوق الطرفين وتحقق النمو الاقتصادي.

تحديات وآفاق تطبيق النظام

تواجه المبادرة بعض التحديات التي تتطلب وضع آليات قانونية وتنظيمية واضحة، لضمان استمراريتها، وتوفير ضمانات حكومية تحمي المستثمرين من التغييرات المفاجئة، خاصة في السياسات والإجراءات، مع ضرورة مراجعة آلية تقييم قيمة الأراضي، وإقرار سقف للزيادات السنوية، بحيث لا تتجاوز 10%، للحفاظ على توازن المصالح، وتوفير بيئة عادلة تشجع على استدامة الاستثمارات وتوسعة الأعمال.

مطلوبات وتوصيات لتعزيز الحماية والاستدامة

طالب اتحاد المستثمرين بإصدار ضمانات حكومية ملزمة، لضمان عدم إلغاء النظام مستقبلًا، مع ضرورة مراجعة آليات إعادة تقييم الأراضي لضمان أن تكون قيمة التقييم عادلة، واعتماد أسس تقييم ثابتة عند التعاقد، مع وضع نسب زيادة محددة مسبقًا، حتى لا يُظلم المستثمر وينتج عن ذلك تدهور في الأداء المالي للمشروعات، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار القطاع الصناعي.

ختامًا، نجد أن نظام الإيجار التمليكي يمثل نقلة نوعية لتحفيز عمليات التملك الصناعي، ويزيد من فرص الاستثمار ويعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو، مع ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي بين الجهات المختصة والمستثمرين لضمان تطبيق الأنظمة بشكل مرن وشفاف. تقدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.