إلغاء نظام الكفالة في السعودية يثير حالة من الجدل والدهشة بين المغتربين والرسوم الجديدة المفاجئة توضح التفاصيل كاملة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، خلال الساعات الماضية أنباءً تفيد بأن “المملكة العربية السعودية ألغت رسميًا نظام الكفالة، الذي استمر لأكثر من خمسة عقود، واستبدلته بنظام إقامة وعمل جديد يوفر للعمال الوافدين حرية التنقل بين الوظائف والسفر دون الحاجة لموافقة الكفيل، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العمل في سياق قانوني منظم”، وكان هذا الكلام مُنسبًا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التطورات حول إلغاء نظام الكفالة في السعودية

على الرغم من الضجة الإعلامية العالمية بشأن إلغاء نظام الكفالة، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي سعودي يؤكد هذا الإلغاء حتى الآن، وزارت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في تصريحات سابقة على سعيها لتطوير نظام العمل وتعزيز العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف، لكنها لم تعلن عن إلغاء النظام بشكل نهائي.

تحليل خطوات الإصلاح في نظام العمل

يشير المتخصصون في شؤون العمل إلى أن السعودية تمر حاليًا بمرحلة إصلاح تدريجية، تهدف إلى تحويل نظام الكفالة التقليدي إلى نموذج أكثر مرونة وعدالة، وهذا يتضمن حرية التنقل الوظيفي، وتعزيز الرقابة القانونية على سوق العمل، مما يعني أن نظام الكفالة لم يُلغَ رسميًا، بل هو قيد التطوير ليتوازن بين حماية حقوق العمال الوافدين ومصالح أصحاب العمل، ضمن رؤية 2030.

تاريخ نظام الكفالة والتحديات

أُدرج نظام الكفالة في السعودية منذ الخمسينيات، حيث تم تنظيم إقامة وعمل العمالة الوافدة، وبموجب النظام الحالي، ترتبط إقامة العامل بصاحب العمل، المعروف بالكفيل، الذي لديه صلاحيات واسعة تشمل إصدار التأشيرات، وتنقل العامل، ومغادرته المملكة، ورغم هدف النظام بتنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء، إلا أنه تعرض لانتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، بسبب الاختلال في توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مما يمكن أن يؤدي لتحفيز الانتهاكات في بعض الحالات.