البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 115 مليار جنيه لتعزيز السيولة السوقية

يستمر البنك المركزي المصري في دوره الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني، حيث أعلن اليوم عن طرح جديد من أدوات الدين الحكومي يهدف إلى تمويل عجز الموازنة العامة، وهو خطوة مهمة تعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية في البلاد، وتأتي بالتزامن مع رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز الثقة في القطاع المالي ويعكس رؤية مستقبلية تؤدي إلى استدامة النمو وتقوية المؤشرات الاقتصادية.

طرح أذون خزانة بقيمة 115 مليار جنيه لتعزيز التمويل المحلي

يعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 115 مليار جنيه، موزعة على فئتين، بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة، وتقوية أدوات التمويل المحلي في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان تحسين الأداء المالي وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الاقتصادية والتنموية.

التوزيع والآجال الزمنية للأذون

وقد تم تحديد أن يكون الطرح مقسمًا إلى قسمين؛ الأول بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثاني بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وهو ما يمنح المستثمرين مرونة في اختيار فترات السندات، ويعزز من جاذبية أدوات الدين الحكومي، كما يسهم في تنويع محفظة المستثمرين وتوسيعه، بالإضافة إلى دعم السيولة في السوق المحلي.

التوقعات الاقتصادية وأثرها على سوق الدين

وفي إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الثقة في السوق، أعلن عن رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2025/2026 إلى نسبة 5%، بزيادة قدرها 0.1% عن التقديرات السابقة، حيث تعكس هذه التوقعات رؤية إيجابية لتنمية القطاع الاقتصادي، وتؤكد على استدامة الإصلاحات المالية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع دعم الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي.

ختامًا، أدرجنا لكم عبر موقع تواصل نيوز أحدث المستجدات حول إصدار أدوات الدين المحلي في مصر، والتي تمثل ركيزة أساسية في استقرار وتنمية الاقتصاد الوطني، مع توقعات إيجابية لدعم النمو المستدام، وتوفير الموارد اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.