الداخلية الكويتية تعلن انتهاء الإجراءات الاستثنائية وبدء تطبيق المدد القانونية لسمات الدخول

من خلال هذا المقال، نكشف لكم عن آخر التحديثات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الكويتية بشأن الإجراءات المتعلقة بسمات الدخول والإقامات، حيث شهدت الفترة الأخيرة تغييرات مهمة تهدف إلى تنظيم وتنشيط عمليات الدخول والخروج من البلاد، مع المحافظة على السلامة والأمان للمقيمين والزوار على حد سواء.

قرار وزارة الداخلية الكويتية بإعادة العمل بالمدد القانونية لسمات الدخول وإذن الغياب

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم، عن عودة تطبيق المدد القانونية لسمات الدخول إلى البلاد وإذن الغياب، بعد فترة من الإجراءات الاستثنائية التي فرضت على مدار الأشهر الماضية، بهدف التصدي لتداعيات جائحة كورونا، مع التأكيد على أن هذا القرار يسهم في تنظيم عمليات السفر والإقامة بشكل يتماشى مع الضوابط المعتمدة، ويعزز من عمليات الأمن والسلامة الوطنية.

إلغاء التمديد التلقائي لسمات الدخول

تم توقيف العمل بالتمديد التلقائي لجميع أنواع سمات الدخول، سواء كانت زيارة أو إقامة، للمقيمين داخل الكويت والعائدين منها، مع العودة للالتزام بالمدة القانونية المعتمدة، بهدف ضبط وتنظيم إجراءات دخول وخروج القادمين للبلاد، وضمان التزامهم بالضوابط المحددة من قبل الجهات المختصة.

تطبيق المدد القانونية لإذن الغياب

بالنسبة للمقيمين خارج الكويت، عادت الوزارة لتطبيق المدد القانونية لإذن الغياب، مع استمرار سريان المدد الاستثنائية الإضافية للمقيمين الذين غادروا البلاد قبل 31 أغسطس 2026، وذلك وفقًا للضوابط الخاصة التي تم إعدادها لضمان حقوق المقيمين وتنظيم إقامتهم، مع ضرورة الالتزام بالمدة المحددة عند العودة.

المرجع الرسمي لتاريخ انتهاء إذن الغياب

وأوضحت وزارة الداخلية أن “شهادة إثبات ترخيص الإقامة”، الصادرة من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، تُعد المرجع الرسمي والمعتمد لتحديد تاريخ انتهاء إذن الغياب، مؤكدة على أهمية التزام المقيمين بالمواعيد المحددة عند العودة إلى الكويت، لضمان حسن سير الإجراءات وحقوقهم القانونية.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، أحدث المعلومات حول القرارات الجديدة لوزارة الداخلية الكويتية التي تهدف إلى تنظيم عمليات الدخول والخروج، مع تشجيع الجميع على الالتزام بالإرشادات لضمان سلامة الإجراءات وحقوق المقيمين، مع استمرار التحدث عن الطرق القانونية التي تضمن حقوق الجميع بشكل منظم وقانوني.