أخبار عاجلة تكشف تفاصيل مثيرة حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية وما يعنيه لراغبي العمل في المملكة

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، وهو النظام الذي تم تطبيقه منذ خمسينات القرن الماضي، حيث أُنشئ لتنظيم إقامة وعمل العمالة الوافدة، ويُعرف هذا النظام بربط إقامة العامل بصاحب العمل المعروف بالكفيل، الذي يمتلك سلطات واسعة تشمل إصدار التأشيرات وتحديد تنقلات العامل، بالإضافة إلى قرار مغادرته البلاد.

إلغاء نظام الكفيل وإعادة تنظيم العمل

على الرغم من الهدف الأساسي لنظام الكفيل في تنظيم سوق العمل وتقليل العبء الإداري على الدولة، إلا أنه واجه انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت النظام مُخلًا بتوازن القوى بين العامل وصاحب العمل، وفي الأيام الأخيرة، تم تداول أنباء تُشير إلى أن المملكة العربية السعودية ألغت رسميًا نظام الكفالة، لتستبدله بنموذج جديد يوفر للعمالة الوافدة حرية التنقل بين الوظائف والسفر دون الحاجة لموافقة الكفيل، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العمل ضمن إطار قانوني منظم.

حقيقة الوضع الحالي لنظام الكفالة

رغم الزخم الإعلامي الكبير واختلاف الآراء حول إلغاء نظام الكفيل، لم تصدر أي جهة رسمية في المملكة بيانًا يؤكد إلغاء النظام بشكل نهائي، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على تطوير نظام العمل وتحسين العلاقات التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف، دون أن تُعلن عن الإلغاء الكامل للنظام.

التحول التدريجي نحو نظام عمل أكثر مرونة

وفقًا لمختصين في شؤون العمل، يتم حاليًا تنفيذ مرحلة إصلاح تدريجية تهدف إلى تغيير نظام الكفالة التقليدي إلى نموذج أكثر عدالة ومرونة، مما يسمح بالحرية في التنقل الوظيفي وتعزيز الرقابة القانونية على سوق العمل، ولم يتم إلغاء نظام الكفيل بشكل رسمي، بل يجري تطويره تدريجيًا لتحقيق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة ومصالح أصحاب العمل، وفق رؤية السعودية 2030.

مبادرات لتعزيز حرية العمالة الوافدة

أطلقت وزارة الموارد البشرية برنامج “تحسين العلاقة التعاقدية” في عام 2021، الذي يهدف إلى منح العمال المزيد من الحرية في التنقل الوظيفي، وإلغاء بعض القيود مثل تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي، مع توفير آليات قانونية تحافظ على حقوق أصحاب العمل في الوقت نفسه.