التضخم يرتفع بشكل ملحوظ في السعودية مع إعلان الإحصاءات عن السلع والخدمات الأكثر ارتفاعًا في الأسعار خلال سبتمبر الماضي
في سبتمبر عام 2025، شهدت المملكة العربية السعودية تنامياً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية، مما يعكس ديناميكية السوق المحلي والتأثيرات المتزايدة للعوامل المعيشية على مستويات التضخم.
قفزات مذهلة في التضخم السعودي وتحليل السلع المتزايدة الأسعار
أكدت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري أن الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات كان العنصر الرئيس وراء زيادة معدل التضخم السنوي، الذي سجل 2.2% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام 2024.
يظهر هذا الارتفاع بوضوح استمرار تأثير قطاع العقار على منظومة الأسعار العامة، نظراً لارتباطه المباشر بتكاليف المعيشة والطلب المتزايد على الوحدات السكنية داخل المدن الكبرى.
وعلى الجانب الآخر، أفاد التقرير بأن معدل التضخم الشهري شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أغسطس 2025، مما يدل على استقرار نسبي في حركة الأسعار لبعض السلع والخدمات، في ظل مجهودات الحكومة لضبط الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.
تحليل ارتفاع أسعار الجملة في السوق السعودي
كما كشفت الهيئة عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 2.1% في سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تأثير تكاليف المواد الخام وسلاسل التوريد العالمية على أسعار السلع قبل وصولها إلى المستهلكين.
وتم تسجيل ارتفاع طفيف على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس، ما يشير إلى بعض الاستقرار في حركة الواردات والمنتجات المحلية، رغم التقلبات في أسواق الطاقة والنقل العالمية.
أهمية مؤشرات الاقتصاد لفهم التغيرات الهيكلية
تُعتبر مؤشرات الأسعار، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار الجملة (WPI)، من الأدوات الرئيسية التي تساعد الخبراء في تقييم الحالة الاقتصادية، حيث يسهمان في قياس التضخم وفهم التغيرات في تكاليف المعيشة.
تتابع الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري التغيرات في الأسعار لتقديم بيانات دقيقة تساعد على فهم التوجهات الاقتصادية ورفع كفاءة القرارات الاقتصادية.
يمثل التقرير الصادر مرجعًا مهمًا لصناع القرار، إذ يوفر معلومات دقيقة تساهم في صياغة السياسات الاقتصادية ودعم رؤية 2030، من خلال تعزيز الشفافية وتوفير مؤشرات موثوقة.