غزة تعيش بين آفاق الهدنة وتعقيدات التردّد الدولي وتأثير ذلك على مصير القوة الدولية

في ظل الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، يبرز تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” التحليلي، مخاوف الدول المرشّحة لإرسال قوات دولية إلى قطاع غزة في سياق خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتضمن إنشاء قوة أمنية دولية لإدارة الوضع الأمني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية.

خطة ترامب وأبعاد نشر القوة الدولية

تتضمن خطة ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس، نقاطًا بارزة مثل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، ودعوة لنشر “قوة استقرار دولية مؤقتة” في غزة، بحيث تقوم هذه القوة بتأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومنع دخول الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية محلية.

التحديات والافتراضات المحيطة بالخطة

ترتكز هذه الترتيبات على افتراضات رئيسية، منها رغبة مقاتلي حركة حماس في التخلي عن الأسلحة، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، مما يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه البنود وما إذا كانت قابلة للتطبيق على الأرض. هذه النقاط تحتاج إلى دعم فعلي لتحقيق النجاح المنشود.

تردد الدول في المشاركة وما يترتب على ذلك

مع ذلك، يُلاحظ أن الدول التي يُحتمل أن تشارك في هذه القوة الدولية تتردد بسبب المخاطر الميدانية وغموض المهمة، خوفًا من أن تُعتبر قوة احتلال جديدة في غزة، الأمر الذي قد يعقد المشهد السياسي والأمني بدلاً من تهدئته، وفقًا لما أشار إليه دبلوماسيون ومصادر مطلعة.

التأثير المحتمل على السلام الدائم

يُعتبر نجاح نشر هذه القوة مؤشرًا حيويًا على ما إذا كانت الهدنة الحالية ستتحول إلى اتفاق دائم، وما إذا كان بالإمكان تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ضمن إطار خطة ترامب، في ضوء هذه المعطيات، يبقى الأمل معقودًا على إمكانية تحقيق استقرار في المنطقة.