الكويت تتجه نحو تعديل قانون الجنسية واعتماد شهادة إلكترونية لتنظيم حقوق المتجنسين

أخبار سارة وعصرية تطرأ على المشهد القانوني في الكويت، حيث أُصدر اليوم مرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026، يعكس توجه الحكومة نحو تحديث وتحقيق التوازن في قوانين الجنسية والحقوق السياسية، عبر إجراء تعديلات جوهرية وتطوير الإجراءات القانونية ذات الصلة. تابعوا معنا التفاصيل التي تهم كل من يهمه مستقبل الجنسية الكويتية والإجراءات المتعلقة بها.

تعديلات قانون الجنسية الكويتية تضمن شفافية ومرونة أكبر في إصدار الشهادات الإلكترونية

لقد أُصدر اليوم في الكويت مرسوم بقانون جديد يُعنى بتطوير قانون الجنسية الكويتية، بهدف تعزيز الشفافية، تسهيل الإجراءات، وتحديث منظومة حقوق المكتسبين للجنسية عن طريق التجنس. من بين التعديلات المهمة، اعتماد إصدار الشهادات الجنسية بشكل إلكتروني، مما يسهل على المواطنين الحصول على وثائقهم بطريقة حديثة، وآمنة، وسريعة، مع وضع الضوابط الفنية والتقنية لضمان صحة وسلامة هذه الشهادات، وتسهيل التحقق من صحتها وإلغائها عند الحاجة. كما تطرق القانون إلى تنظيم حقوق السياسيين المكتسبين للجنسية، وضمان حقوقهم ضمن إطار القانون، بما يعزز الممارسة الديمقراطية ويحقق التوازن.

إسقاط الجنسية وفقًا لحالات محددة وتطوير قواعد الانتخاب والترشح

تناول المرسوم حالات إسقاط الجنسية الكويتية، حيث أصبح من حق الجهات المختصة إسقاط الجنسية عن من يثبت تعمده إخفاء أو إضافة أشخاص غير أبنائه أو ذويهم إلى سجلات الجنسية، وذلك بناءً على تحقيقات اللجنة العليا أو الحكم القضائي النهائي، ويجري إسقاطها عن الأبناء أو الذرية إذا ثبت علمهم بذلك. إلى جانب ذلك، أُجرى تعديل على المادة السابعة من القانون، ليوضح أن من اكتسب الجنسية عبر التجنيس، لا يحق له التصويت أو المشاركة في الانتخابات أو الترشح في المناصب العامة. هذا يعكس حرص الحكومة على تنظيم وضمان الشفافية والنزاهة في العملية السياسية.

الأثر القانوني والتطبيق العملي للتعديلات الجديدة

تؤكد التعديلات أن الشهادة الإلكترونية تحظى بالحجية القانونية نفسها للشهادة الورقية، وتُعتمد في تطبيق القوانين، مع منح الوزير صلاحيات واسعة لوضع الضوابط الفنية، وتنظيم عملية إصدار، حفظ، والتحقق من الوثائق. يشمل ذلك أيضًا إلغاء النصوص التي تتعارض مع أحكام المرسوم، لضمان تطبيقها بشكل فوري وفعال، حيث يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الثقة في نظام الجنسية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين المقيمين على أرض الكويت.

قد صدر المرسوم في 10 ربيع الأول 1448هـ، الموافق 23 أغسطس 2026م، وقعه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح، لتعكس توجه الدولة نحو تحديث الأدوات القانونية، وتوفير بيئة أكثر شفافية وحوكمة في حقوق الجنسية والانتخابات.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، مجموعة من التفاصيل حول أبرز التعديلات القانونية التي تدعم حقوق المواطنين وتجسد رؤية الكويت في تحديث منظومتها التشريعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز من استقرار وأمان المجتمع.