التعليم السعودي يفرض حظرًا شاملاً على استخدام الهواتف المحمولة أثناء الاختبارات بهدف تعزيز التركيز والعدالة بين الطلاب
في إطار سعي وزارة التعليم السعودية لتعزيز نزاهة العملية التعليمية، تم إصدار قرار رسمي يمنع بشكل قاطع استخدام الساعات الذكية أثناء الاختبارات في جميع المدارس والجامعات بالمملكة. جاء هذا القرار بعد ظهور حالات متعددة لاستغلال هذه الأجهزة في الغش، مما استدعى تدخل الوزارة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب.
خطوة حاسمة لحماية النزاهة التعليمية
أعلنت الوزارة أن منع الساعات الذكية شامل لجميع الأنواع، بغض النظر عن كونها متصلة بالإنترنت أو لا، وذلك لحماية تكافؤ الفرص بين الطلاب. ويتعين على جميع المراحل التعليمية، من الابتدائية حتى الجامعية، الالتزام بهذا القرار الذي يُنفذ بدقة، حيث تم توجيه المدارس بضرورة متابعة الالتزام به ميدانياً.
أسباب منع الساعات الذكية
أصبحت الساعات الذكية في السنوات الأخيرة من الأدوات التي تتيح تخزين البيانات والاتصال بالإنترنت، مما زاد من احتمالية استخدامها في الغش أثناء الامتحانات. وبعد معرفتها بحالات استخدامها لهذا الغرض، قررت الوزارة منعها تمامًا لضمان بيئة امتحانية نزيهة وآمنة.
توضيح الفرق بين الساعات الذكية والعادية
أشارت الوزارة أن المنع يقتصر على الساعات الذكية القابلة للاتصال أو تخزين البيانات أو تصويرها، فيما يُسمح بالساعات العادية المستخدمة فقط لمعرفة الوقت. ومع ذلك، فضلت بعض المدارس منع جميع أنواع الساعات لتفادي أي لبس. ويُطلب من المراقبين إجراء التفتيش على القاعات للتأكد من عدم وجود أي أجهزة ذكية.
الإجراءات لضبط الاختبارات
يأتي هذا القرار كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة التعليم لضمان نزاهة الامتحانات، وتشمل: استخدام أنظمة مراقبة بالكاميرات، توحيد إجراءات دخول الطلاب، منع دخول أي أجهزة إلكترونية دون إذن، واستخدام أنظمة تصحيح آلية لضمان الشفافية في التقييم.
ردود الفعل على القرار
تفاعل الجميع مع القرار بشكل واسع، حيث أيده العديد من المعلمين كخطوة ضرورية للتصدي لأساليب الغش، بينما عبّر بعض الطلاب عن استغرابهم، لكن الغالبية اتفقت على أن القرار يصب في مصلحة العدالة التعليمية، خاصةً في ظل التطور الحاصل في وسائل الغش.