حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات التأمين عند الإعلان عن إصدار وثائق التأمين عدة ممارسات تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين، ومن هذه الأمور:
1. عدم تقديم عروض أو نشر معلومات غير صحيحة أو استخدام عبارات قد تؤدي إلى تضليل العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. عدم استخدام علامات تجارية غير تابعة للشركة في إعلاناتها.
3. الامتناع عن عرض إعلانات تسويقية مضللة تتعلق بالأسعار أو الأوضاع المالية للشركة أو تصنيفها من جهات غير معترف بها.
4. عدم استخدام عبارات مبالغ فيها عند الترويج للمزايا التأمينية أو تقديم بيانات مضللة بشأن التمويلات المقدمة بضمان الوثائق.
5. تجنب إخفاء أي معلومات جوهرية أو استخدام عبارات أو أسماء قد تضلل حملة الوثائق والعملاء المنتظرين، بشأن طبيعة أو مدد المزايا أو التغطية التأمينية أو الأقساط أو أي تبعات ضريبية.
كما وضعت الهيئة ضوابط لشركات التأمين للترويج والاعلان عن منتجاتها وخدماتها التأمينية من خلال التواصل مع العملاء بوسائل الاتصال التي يفضلونها، مع الالتزام بأساليب مهنية. يجب أن تكون المواد التسويقية مناسبة للفئات المستهدفة من ناحية العمر والثقافة والقدرة المالية، بالإضافة إلى ضمان عدم احتواء الإعلانات على معلومات شخصية، مع خضوعها لرقابة الهيئة.
وقد بلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 نحو 38.4 مليار جنيه، مقابل 28.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس نسبة نمو تصل إلى 34.2%. كما بلغت إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 18.4 مليار جنيه في نفس الفترة، مقارنة بـ 13.7 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو يصل إلى 34.9%.