البنوك تتحلى بالقدرة على تحويل مستقبل التمويل العقاري في ظل تراجع دور المطورين العقاريين
في ظل تزايد التحذيرات من احتمالية ظهور فقاعة عقارية في السوق المصري، أطلق الخبير العقاري أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، دعوة ملحة لإصلاح نظام التمويل العقاري، متسلطًا الضوء على أهمية تحول المسؤولية من المطورين إلى البنوك، وذلك لتحقيق الشفافية وانضباط المعاملات المالية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
نقل المسؤولية إلى البنوك: خطوة ضرورية
لاحظ البطراوي أن استمرار المطورين في طرح أنظمة تمويل غير خاضعة للرقابة يفتح المجال لثغرات تؤثر سلبًا على استقرار السوق، كما أشار إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير العالمية التي تضع التمويل حصريًا تحت إدارة المؤسسات المالية الموثوقة، مما يستدعي تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لإلزام المطورين بالحصول على تراخيص مسبقة قبل التوسع في طرح منتجاتهم التمويلية.
الإصلاح التشريعي كعامل أساسي
ركز البطراوي على ضرورة وجود إصلاح تشريعي شامل، يقوم على إعادة بناء الإطار التنظيمي الذي يحكم السوق، مشددًا على أن الدولة يجب أن تأخذ زمام المبادرة، بدلًا من الاعتماد على الأطراف التجارية فقط، لخلق رؤية موحدة تحسن من إدارة القطاع، وهو ما يتطلب وجود جهة تنظيمية قادرة على التحكم بالعمليات بالكامل.
تأسيس هيئة عليا للعقار: الحاجة الملحة
أشار إلى أهمية تأسيس “الهيئة العليا للعقار المصري”، كهيئة مستقلة تسهم في فرض رقابة شاملة، يشارك فيها ممثلون من القطاعين العام والخاص، مما سيحقق حوكمة فعالة داخل السوق، ويساهم في توحيد العقود، وتحديد ضوابط واضحة للإعلان والتمويل، كما ستحمي حقوق المواطنين والمستثمرين.
التكنولوجيا كوسيلة للشفافية
في ختام حديثه، أكد البطراوي أن اعتماد التحول الرقمي يعد شرطًا أساسيًا لضمان الشفافية في السوق العقاري، حيث ستتيح هذه الخطوة إمكانية تتبع كافة المعاملات في الوقت الفعلي، ما يسهم في حماية حقوق العملاء، وتعزيز الثقة في السوق، وبالتالي ستخلق بيئة أكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
مع هذه التغييرات المقترحة، يتطلع البطراوي إلى بناء سوق عقاري يتمتع بالاستقرار والنمو المستدام.