هبوط مدو لأسعار الصرف يزلزل السوق اليمني الريال السعودي ينهار إلى ما دون ٤٠٠ ريال تاريخي مساء اليوم
في تطور لافت، شهدت أسواق الصرافة في عدن اليوم السبت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية، مما أثار تفاؤلًا حذرًا بين المواطنين، حيث تراجع سعر الريال السعودي إلى ما دون حاجز الـ 400 ريال يمني، في حين انخفض سعر الدولار الأمريكي ليصل إلى 1522 ريالًا. هذا التراجع يمثل بارقة أمل في تحسن الأوضاع المعيشية، التي أثقلت كاهل السكان خلال الفترة الماضية، وسط ترقب لتبعات هذا الانخفاض على أسعار السلع والخدمات.
بداية مرحلة جديدة من التعافي
أوضحت مصادر مصرفية مطلعة أن هذا الانخفاض يمثل بداية المرحلة الثانية من تعافي العملة المحلية، بعد فترة من الاستقرار النسبي، حيث استقرت الأسعار عند 1617 ريالًا للدولار و 425 ريالًا للريال السعودي، هذا التحول يشير إلى أن الجهود المبذولة لضبط سوق الصرف بدأت تؤتي ثمارها، مما يعزز الآمال في استعادة قيمة العملة الوطنية تدريجيًا.
إجراءات حكومية لضبط السوق
يتزامن هذا التحسن مع استمرار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضبط سوق الصرافة ومكافحة المضاربات، التي كانت السبب الرئيسي في تدهور قيمة الريال اليمني، وتشمل هذه الإجراءات تفعيل الرقابة على شركات الصرافة، وملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، وسط توقعات بإمكانية وصول الريال السعودي إلى مستوى 300 ريال يمني في المستقبل القريب، إذا ما استمرت هذه الإجراءات بنفس الوتيرة.
تأثيرات محتملة على الأسعار
يترقب المواطنون بفارغ الصبر انعكاسات هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وإذا ما انعكس هذا الانخفاض في أسعار الصرف على أسعار السلع، فإنه سيمثل تخفيفًا للأعباء المعيشية، وتحسينًا لمستوى معيشة الأسر، ويأمل الجميع في أن يكون هذا التحسن بداية لانفراج الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
نظرة الخبراء الاقتصاديين
يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الإصلاحات المالية، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وتفعيل دور البنك المركزي، قد يعزز استقرار العملة الوطنية على المدى البعيد، ويشيرون إلى أن استقرار سعر الصرف هو عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، ويتفقون على أن التعافي الاقتصادي يتطلب جهودًا متكاملة، تشمل الإصلاحات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاج المحلي.