إصلاح التمويل العقاري ضرورة ملحة لتجنب فقاعة خطيرة تلوح في أفق السوق المصري المستقبلي
ضرورة إصلاح منظومة التمويل العقاري لتجنب الفقاعة في السوق المصري
في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، باتت الحاجة إلى إصلاح منظومة التمويل العقاري في مصر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث حذر الخبير العقاري أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، من احتمال ظهور فقاعة عقارية تهدد استقرار السوق، وأكد أن الحل يكمن في نقل مسؤولية التمويل من المطورين إلى البنوك، وذلك لضمان الشفافية والانضباط المالي.
مخاطر غياب الرقابة على التمويل العقاري
أشار البطراوي إلى أن السماح للمطورين بطرح أنظمة تمويل غير خاضعة للرقابة يمثل ثغرة تنظيمية، قد تؤدي إلى عدم استقرار السوق، وأن الممارسات المشابهة في الأسواق العالمية تتم تحت إشراف المؤسسات المالية المعتمدة، لذا فإن غياب الشفافية في العقود التمويلية يضر بالعملاء، خصوصًا مع تقديم أنظمة سداد طويلة الأجل دون توثيق.
دعوة لتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية
حذر البطراوي من المخاطر القانونية والمالية التي تواجه المشترين، ودعا الهيئة العامة للرقابة المالية إلى فرض التراخيص على المطورين قبل طرح أي منتجات تمويل جديدة، مما سيساهم في بناء إطار قانوني متين يعزز استقرار السوق.
ضرورة تأسيس الهيئة العليا للعقار المصري
أكد البطراوي أن الإصلاح الكامل يتطلب إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعرف بـ “الهيئة العليا للعقار المصري”، تكون مسؤولة عن تنظيم جميع مراحل التطوير العقاري، ووضع ضوابط موحدة في مجال الإعلان والتمويل، وحماية المستهلك، والتوازن بين جميع الأطراف المعنية.
التحول الرقمي في السوق العقاري
أبرز البطراوي أهمية التحول الرقمي، حيث أصبح التكنولوجيا ركيزة أساسية لضمان الشفافية في السوق، فوجود منصة رقمية لتسجيل العقود والتمويلات يساعد في منع التلاعب ويعزز الثقة، ما يساهم في جعل مصر واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية.
في الختام، أكد البطراوي أن اللحظة الحالية هي الأنسب لإطلاق الهيئة الوطنية المقترحة، بما يعيد الثقة للأسواق، ويضمن استمرارية النمو والاستقرار، فالحوكمة الرقمية ضرورية لضمان حماية العملاء والارتقاء بمستوى السوق العقاري في مصر.