إلغاء نظام الكفالة في السعودية يفتح آفاق جديدة للوظائف ويغير مستقبل العمل للعديد من المهن فهل أنت من بينهم
في الساعات الأخيرة، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تفاعلاً كبيرًا حول مصير نظام الكفالة، الذي كان ساريًا لأكثر من خمسين عامًا. تم استبدال النظام تدريجيًا بنظام جديد يقدم للوافدين مزيدًا من الحرية في التنقل والسفر، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العمل. نستعرض في هذا المقال التفاصيل حول النظام الجديد والمهن التي تم إلغاء النظام عنها وفقًا للمعلومات الرسمية.
تاريخ نظام الكفالة في السعودية
نظام الكفالة في السعودية يعد من الأنظمة التقليدية التي كانت تسيطر على العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، حيث يتطلب وجود كفيل سعودي مسؤول عن إقامة العامل وتنقلاته. لطالما كان هذا النظام مثار جدل، بسبب القيود التي يفرضها على حرية العمال.
تحسين العلاقة التعاقدية: إلغاء جزئي لنظام الكفالة
في مارس 2021، أطلقت وزارة الموارد البشرية السعودية مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية، والتي أدت لإلغاء جزء من نظام الكفالة في القطاع الخاص، حيث سمحت للعمال بالانتقال إلى وظائف جديدة أو مغادرة البلاد بدون موافقة كفلائهم، مع الالتزام بالإجراءات القانونية.
نظام الكفالة الجديد 2025: مزايا جديدة
أصبح بإمكان العامل الوافد التمتع بحقوق جديدة لم تكن متاحة من قبل، مثل:
- إصدار تأشيرات خروج وعودة دون حاجة لموافقة الكفيل.
- الانتقال لوظائف جديدة مع إشعار صاحب العمل الحالي.
- مغادرة المملكة نهائيًا دون موافقة الكفيل.
- إدارة الإقامة والتنقلات بشكل ذاتي وفقًا للقوانين.
حقيقة إلغاء نظام الكفالة بالكامل
حتى الآن، لم يُلغَ نظام الكفالة بشكل كامل، لكنه شهد تحسينات ملحوظة. فبينما تمتعت بعض المهن بحرية أكبر، لا تزال عدة وظائف مثل العمالة المنزلية والسائقين تحت مظلة النظام التقليدي.
المهن التي تم إلغاء النظام عنها
شمل قرار إلغاء الكفالة عدة مهن تتطلب مهارات متخصصة، أبرزها:
- المهن الإدارية والمكتبية.
- الوظائف الطبية والصحية.
- الوظائف الهندسية والفنية.
- المهن التعليمية والتدريبية.
أهداف تطوير نظام الكفالة
يسعى النظام الجديد لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها:
- تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية.
- تعزيز التنافسية واستقطاب الكفاءات العالمية.
- حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.
خاتمة
في الختام، يمكن القول إن نظام الكفالة لم يُلغَ بالكامل، بل تم تطويره بشكل جذري عبر مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية. رغم بقاء بعض المهن تحت النظام التقليدي، إلا أن المملكة تمضي قدمًا نحو بيئة عمل أكثر مرونة وعدالة تتماشى مع رؤية 2030.