عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، مع التركيز على زيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا وجذب الشركات العالمية. كما تناول الاجتماع دعم إنتاج السيارات الكهربائية والمكونات المتعلقة بها مثل البطاريات والمحركات ومحطات الشحن، بما يعزز الصناعة المحلية ويوسع فرص التصدير.
خطوات تنفيذية لتوطين صناعة السيارات وتعزيز القدرات المحلية
عقد رئيس الوزراء اجتماعًا بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، لمتابعة تنفيذ خطة توطين صناعة السيارات ومكوناتها. وأكد مدبولي أن تنمية القطاع الصناعي تمثل أولوية على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من السوق المحلي الكبير وفرص التصدير في المنطقة.
وأشار إلى دعم الدولة لإنتاج المركبات الكهربائية ومدخلات تصنيعها تماشيًا مع استراتيجية التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لأسباب بيئية وتقليل فاتورة الاستيراد.
من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم أبرز الإجراءات الجارية، مبيّنًا وجود تعاون بين شركة عالمية ومجموعة العربي والهيئة العربية للتصنيع لتوطين تصنيع 7 أجزاء معدنية تصل إنتاجيتها إلى 8 ملايين قطعة سنويًا، مما يرفع نسبة الاعتماد على المكونات المحلية.
كما ذكر الوزير الشراكة مع الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة بصناعة الأسطمبات، بهدف تأهيل كوادر فنية تلبي احتياجات القطاع.
في محور بطاريات السيارات والمحركات الكهربائية، أشار هاشم إلى الشراكة القائمة بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إضافة إلى اتفاقات مع شركات عالمية لتوفير بطاريات للسيارات المصنعة محليًا. كما استعرض مسارات تعاون لتصنيع محركات السيارات الكهربائية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لبناء قاعدة إنتاج محلية.
عرض الوزير أيضًا توجه إحدى الشركات العالمية لإنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية في 2027، مع خطة للوصول إلى إنتاج 100,000 سيارة سنويًا بحلول 2032 و222,000 سيارة في نفس العام، بدءًا بنسبة مكون محلي 10% ترتفع إلى 27%.
ذكر هاشم أيضًا بدء شركة «دونج فينج» تصنيع سيارات كهربائية بحضور شراكة مع SN Automotive وشركة النصر للسيارات داخل خطوط إنتاج النصر.
في مجال الصناعات المغذية، تم استعراض التعاون لتوطين الاعتماد على الاختبارات المعملية لمكونات السيارات، وتطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية في العاشر من رمضان لدعم الموردين ورفع قدراتهم الفنية والتقنية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، حيث أشار الوزير إلى التنسيق مع شركات عالمية لتأسيس محطات الشحن وتجهيز البنية التحتية اللازمة، بما يتماشى مع التوسع المتوقع في استخدام المركبات الكهربائية محليًا.
كما استعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) الذي يهدف إلى دعم التصنيع المحلي، مشيرًا إلى دراسة حوافز جديدة لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية وتشجيع الشركات المصنعة على الاستثمار في هذا المجال.
