أمانة جدة تعلن عن انتهاء المرحلة النهائية لمشروع الهدد والتطوير في إزالة الأحياء العشوائية لتحقيق رؤية 2030
أعلنت أمانة محافظة جدة عن الإنجاز الكبير في مشروع الهدد والتطوير، الذي يمثل تحولًا رئيسيًا في رغبتها لتحسين البيئة العمرانية في المدينة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030. يهدف المشروع إلى تنظيم الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضرية حديثة، مما يعزز من مكانة جدة كوجهة اقتصادية وسياحية عالمية، ويساهم في تحسين جودة الحياة لسكانها.
الأحياء التي اختفت من خريطة جدة
كشفت الأمانة عن أسماء الأحياء التي تمت إزالتها بالكامل ضمن المرحلة الأخيرة من معالجة العشوائيات، حيث تم ذلك في إطار خطة شملت أكثر من ثلاثين حيًا على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- حي النزلة اليمانية.
- حي غليل.
- حي الكندرة.
- حي السبيل.
- حي بترومين.
- حي العدل.
- حي الجامعة القديم.
- حي القريات.
- حي الشرفية القديمة.
- حي الوزيرية.
- جزء من حي العزيزية الجنوبية.
أكدت الأمانة أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة عمرانية منظمة، فيما يستمر القضاء على العشوائيات بشكل فعال.
تفاصيل مشروع تطوير وسط جدة
تمت إعادة تصميم مشروع هدد جدة لتكون خطة تطوير شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية، حيث يتضمن المشروع توفير مساكن بديلة للسكان المتأثرين وتعويضهم بنظم مدروسة. يسعى المشروع إلى تحويل المناطق المنزوعة إلى مناطق عمرانية حديثة تحتوي على مرافق خدمية وحدائق عامة.
أهداف تحفيز تطوير وسط جدة
يهدف المشروع إلى جعل جدة واجهة عالمية تجمع بين الأصالة والحداثة، ومن أهدافه:
- تحسين جودة الحياة عن طريق إزالة المباني المتداعية والعشوائية.
- رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة جاذبية جدة للاستثمارات.
- خلق فرص اقتصادية جديدة من خلال استقطاب الاستثمارات.
- توفير الآلاف من فرص العمل في العديد من القطاعات.
التوجهات المستقبلية لمشروع وسط جدة الجديد
ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2026، وتتضمن إنشاء مجمعات سكنية حديثة، ومكاتب إدارية، ومناطق سياحية مميزة، مع التركيز على الحفاظ على هوية جدة الثقافية. تسعى الأمانة لضمان أن هذا التطوير يتحقق في بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز من رؤية المملكة 2030.
التعويضات للسكان المتضررين
وضعت الأمانة آلية متكاملة لتعويض الأسر المتأثرة، حيث تمت معالجة أكثر من 95% من حالات التعويض، بما يضمن حقوق جميع الأسر. كما تم تخصيص مكتب خاص لمتابعة الحالات والفئات المتأثرة لضمان حصولهم على مستحقاتهم بلا تأخير.