وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت رئاسة الدكتور إسلام عزام، اتفاقيتين للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف تطوير أدوات تقييم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز برامج تدريب وتأهيل أعضاء مجالس الإدارات.
تطوير أدوات تقييم الاستدامة وتعزيز التدريب المؤسسي
في إطار سعي الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية ورفع مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة، تم توقيع الاتفاقيتين بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية من خلال الاتفاقية الأولى خدمات استشارية وفنية لتطوير إطار الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، عبر تصميم بطاقة تقييم أداء الشركات وتحديد المؤشرات والمعايير الفنية اللازمة لذلك.
مراجعة إطار تقارير الاستدامة وتحديد مهام مسؤولي الاستدامة
يشمل التعاون أيضاً مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعده الهيئة، وتقديم الملاحظات الفنية لتطويره، إلى جانب إعداد مسودة تحدد اختصاصات ومسؤوليات موظفي الاستدامة حسب أفضل الممارسات العالمية، ومراجعتها بالتنسيق مع الهيئة.
اتفاقية تدريب مع مركز المديرين المصري
الاتفاقية الثانية بين مؤسسة التمويل الدولية ومركز المديرين المصري التابع للهيئة، تمكن المركز من استخدام وتطوير مواد تعليمية متخصصة في مجال حوكمة الشركات، ضمن برامجه التدريبية المعتمدة، لمدة ثلاث سنوات. وتشمل هذه المواد أربعة برامج وأدلة متخصصة تغطي التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، اعتماد أعضاء المجالس، دور أمناء السر، وبيئة الرقابة الداخلية.
تعزيز ممارسات الحوكمة ومهارات اللجنة
تتضمن البرامج تطوير ممارسات حوكمة الشركات، وتحسين إجراءات الأطر الإدارية، وتوضيح مهام أمناء السر، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والامتثال.
تصريحات قيادية حول أهمية التعاون
أكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تطوير الأنشطة الخاضعة للرقابة، من خلال الجمع بين تطوير الأطر التنظيمية والأدوات الفنية وتحسين مهارات الكوادر المسؤولة. وأوضح أن اتفاقية التعاون في مجال الاستدامة تحتوي على مخرجات فنية تشمل تطوير بطاقة تقييم أداء الشركات ومراجعة إطار تقارير الاستدامة، فضلاً عن دعم تحديد اختصاصات مسؤولي الاستدامة لتحسين متابعة الأداء وجودة الإفصاح.
تطوير برامج مركز المديرين المصري
وأشار عزام إلى أن توفير المواد التعليمية المتخصصة يعزز من برامج مركز المديرين المصري ويعرض نطاق الموضوعات التدريبية على مجالات إضافية مثل حوكمة الاستدامة، أدوار أمناء السر، ونظم الرقابة الداخلية.
أهمية تحديد مهام مسئولي الاستدامة
بدوره، أكد الدكتور طارق سيف أن تحديد مسؤوليات وظيفة مسئول الاستدامة يعد عنصرًا رئيسياً في التعاون، نظراً لدورها في تنظيم متابعة ملفات الاستدامة داخل المؤسسات، وإعداد التقارير وربط المتطلبات بالعمليات الإدارية وصنع القرار.
تدريب وتقييم مستمر
كما ذكر سيف أن تدريب العاملين بالهيئة على معياري (IFRS S1 وIFRS S2) يسهم في تطوير مهاراتهم الفنية للتعامل مع متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة والمناخ. وأوضح أن نتائج البرامج التدريبية في مركز المديرين تخضع لمراجعة دورية بناءً على مؤشرات مثل عدد المشاركين، رضاهم، وتطبيق المؤسسات للتوصيات لتقييم مدى فاعلية المحتوى التدريبي وتطويره.
