بيان عربي إسلامي برعاية المملكة يدين تصويت الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعربت عدد من الدول العربية والإسلامية عن إدانتها القوية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة. تعتبر هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334)، الذي يُدين كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والقانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. تؤكد هذه الدول أن لا شرعية لإجراءات إسرائيل في الضفة الغربية، مما يهدد الاستقرار في المنطقة.

الإجماع الدولي ضد الاحتلال

تتشارك المملكة العربية السعودية، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، في التعبير عن رفضها لهذه القوانين، مما يسلط الضوء على الإجماع الدولي ضد الاحتلال. وتواصل الدول التنبيه إلى أن السياسات الإسرائيلية تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، وتسعى إلى تقويض جهود السلام.

التأكيد على الحقوق الأساسية

رحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025م، الذي أكد التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي. شدد الرأي على مسؤولية إسرائيل في ضمان حصول الفلسطينيين، بما في ذلك سكان قطاع غزة، على احتياجات حياتهم اليومية، وتيسير جميع خطط الإغاثة، بما في ذلك عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

حق تقرير المصير

ونبهت المحكمة إلى حظر استخدام التجويع كوسيلة حرب، مشيرةً إلى معاناة سكان قطاع غزة نتيجة الحصار. كما أكدت المحكمة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددةً على قُدسية القضية الفلسطينية وأن الادعاءات الإسرائيلية بشأن القدس الشرقية غير قانونية وفقًا لمواقف مجلس الأمن.

دعوة المجتمع الدولي للعمل

تحذر الدول المشار إليها من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *