وزير التجارة يساهم بفاعلية في الدورة السادسة عشرة لمنظمة الأونكتاد ويبحث آفاق التنمية الاقتصادية العالمية

في ضوء رؤية المملكة 2030، تتجلى أهمية الاقتصاد الرقمي وتأثيره العميق على النمو الاقتصادي، حيث تحدث وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي في جلسة وزارية متخصصة تحت عنوان (جعل الاقتصاد الرقمي شاملًا ومستدامًا من خلال التعاون)، والتي شهدت حضور نخبة من المسؤولين الدوليين، من بينهم السفير عبدالمحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، والعديد من الوزراء من زيمبابوي وسويسرا وغيرها من الدول.

فاعلية رؤية المملكة 2030 في الاقتصاد الرقمي

أوضح الدكتور القصبي أن رؤية المملكة أُسست على إطار شامل، مما جعل عملية الإصلاحات سياسة مستدامة، وأدت إلى تحديث التشريعات، وإعادة هيكلة الإجراءات، ورفع مستوى الرقمنة، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى نحو نصف الناتج المحلي، مع تسجيل الاقتصاد الرقمي نسبة 16% من هذا الناتج. كما أشار إلى دور المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تيسير بيئة الأعمال، وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية، مؤكدًا على أن المملكة تهدف إلى جعل الاقتصاد الرقمي متاحًا للجميع، من رواد الأعمال والمستثمرين.

تعزيز التعاون الدولي في التجارة الرقمية

خلال أعمال الدورة، قام وزير التجارة بعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء، مثل وزير التجارة العراقي أثير الغريري، ووزير التجارة والصناعة العماني قيس بن محمد اليوسف، ووزير المالية المصري أحمد كجوك. كما تناولت المناقشات سبل تسهيل التجارة وسلاسل الإمداد، وأهمية التجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال حوارات مع دوافع عالمية؛ مثل المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نغوزي أوكونجو-إيويالا.

أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق التقدم الشامل

تناولت أعمال الدورة أيضًا عدة موضوعات رئيسة، من ضمنها الاقتصاد الرقمي وأثره في تحقيق الشمولية والاستدامة، وأهمية تعزيز التعاون الدولي، فضلاً عن دور (UNCTAD) في تشكيل السياسات المناسبة، خاصة فيما يتعلق بحوكمة البيانات والاقتصاد الرقمي الشامل. يعزز هذا الاقتصاد من قدرة الدول على بناء نظم رقمية مرنة تعمل على سد الفجوات، وتحسين حوكمة البيانات، وزيادة الابتكار، مما يساهم في دعم الاقتصاد الدائري.