إحالة ممارسين غير نظاميين لمهنة المحاسبة إلى النيابة العامة للكشف عن مخالفات تتعلق بالشفافية المالية والإضرار بالاقتصاد الوطني

تسعى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين جاهدة إلى ضبط جودة الأداء المهني، وتعزيز ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث أظهرت جهودها الرقابية فعالية ملحوظة في التصدي للجهات والأفراد الذين يقدمون خدمات المحاسبة دون تراخيص نظامية، ما أدى إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

جهود الهيئة في ضبط المخالفات

متابعة منظمات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية

أكدت الهيئة أنها تتبعت ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى البلاغات الرسمية التي تلقتها من أفراد ومؤسسات، وقد أسفرت تلك المتابعات عن ضبط مؤسستين تجاريتين تقدمان خدمات محاسبية بدون ترخيص نظامي، بالإضافة إلى ضبط مكتب قام بتجهيز مقر لممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، كما تم كشف فرد ادعى عبر منصة “إكس” أنه محاسب قانوني معتمد، بينما كان ذلك غير صحيح.

الإجراءات القانونية للمخالفين

تعكس هذه الخطوات حرص الهيئة على تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وضمان التزام جميع الممارسين بما ينص عليه نظام المهنة ولائحته التنفيذية، وقد رصدت الهيئة تلك الأفعال استنادًا إلى المادة العاشرة من النظام، التي تجرم أي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون ترخيص نظامي، أو في حال توقف الترخيص، حيث تصل عقوبة المخالفين للسجن خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليوني ريال.

التزام الهيئة بحماية المهنة

تؤكد الهيئة التزامها الراسخ بحماية مهنة المحاسبة من الممارسات غير النظامية، وتحث جميع المعنيين على الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في مزاولة المهنة، لضمان جودة الأداء المهني وتعزيز ثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية، كما تدعو الأفراد والمنشآت للتحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقعها الإلكتروني، الذي يوفر إمكانية الاستعلام عن المرخصين.

مواصلة الرقابة لضمان الجودة

تشدد الهيئة على أهمية حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين كأحد أولوياتها الأساسية، وهي عازمة على تعزيز الرقابة على القطاع، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان جودة الخدمات والمخرجات، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في القطاع المالي.