قرار مفاجئ يغير وجه القطاع الصحي بتوطين إلزامي بنسبة ثمانين في المئة ومرتبات تبدأ من سبعة آلاف ريال
في قرار صادم، أعلنت السعودية عن تخصيص 80% من وظائف التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي للسعوديين فقط خلال الأسابيع القادمة، ما يعني تغييرات كبيرة لقطاع الصحة الخاص. كما حددت الحكومة راتباً مضموناً يبلغ 7000 ريال لكل سعودي يعمل كأخصائي في هذا القطاع. المنشآت المعنية أمام فرصة محدودة لإعادة هيكلة فرقها الطبية، أو مواجهة عقوبات صارمة. هذا القرار قد يغير بشكل جذري خريطة العمل الصحي في المملكة، والتفاصيل فيما يلي.
نسب توطين جديدة لكفاءات وطنية
تماشياً مع رؤية 2030، سيتم تطبيق نسب توطين إلزامية جديدة في أربع مهن صحية حيوية اعتبارًا من أكتوبر 2025. يشمل ذلك 80% لمهنيي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، و70% للمختبرات الطبية، و65% للأشعة، وبموجب هذا القرار، ستحصل الأخصائيون السعوديون على راتب لا يقل عن 7000 ريال، مما يشكل تحدياً وفرصة لأصحاب المنشآت والخريجين السعوديين على حد سواء.
تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية
أوضح أحد الخبراء بأن هذا القرار يهدف إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل محفزة، كما أنه جزء من استراتيجية شاملة لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. هذه الجهود تتزامن مع التحول الاقتصادي في المملكة، مما يهيئ لتأهيل الكوادر المحلية وتحسين جودة الخدمات الصحية لتحقيق أهداف رؤية 2030. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصةً في القطاعات التي كانت معتمدة على الخبرات الأجنبية.
تحسين جودة الخدمات الصحية
هذا القرار قد يؤثر إيجابياً على الحياة اليومية، حيث سيساهم في توفير خدمات صحية ترتبط بفهم أعمق للثقافة المحلية. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات توظيف السعوديين، مما يؤدي إلى تحسين الأجور وتحفيز الشباب لدخول المهن الصحية. على المنشآت العمل سريعاً لتفادي العقوبات، وكذلك الاستفادة من الفرص التي توفرها الحكومة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
السعودية نموذج عالمي في التوطين
مع ارتفاع نسب التوطين، قد تتحول السعودية إلى نموذج يحتذى به على المستوى العالمي في التوطين الناجح. التحدي الأكبر أمام القطاع هو التحول بشكل فعّال، لذا ندعو السعوديين لاستغلال هذه الفرصة الفريدة، بينما يجب على المنشآت الالتزام السريع بالتوجيهات الحكومية لتجنب أي خسائر. في النهاية، يبقى السؤال: هل ستنجح خطة التوطين في تعزيز مكانة المملكة دولياً في هذا المجال؟