وزارة الموارد البشرية السعودية تصدر قرارًا عاجلًا بترحيل الوافدين في مهن معينة وتكشف عن الأسباب المفاجئة وراء ذلك
تستعد المملكة العربية السعودية لتحقيق تحول شامل في القطاع الصحي مع بدء المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية في المنشآت الخاصة بدءًا من 17 أكتوبر 2025. يجسد هذا القرار الذي تم بالتعاون بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تم الإعلان عنه رسميًا من قبل الجهات المختصة.
استعراض شامل لبرنامج توطين المهن الصحية
تستهدف المرحلة الثانية أربع مهن حيوية مع نسب توطين محددة ووجود ضمانات لأجور عادلة:
- التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: بنسبة توطين 80%.
- المختبرات الطبية: بنسبة توطين 70%.
- الأشعة التشخيصية: بنسبة توطين 65%.
كما حدد القرار حدًا أدنى للأجور يضمن كرامة العاملين، حيث يبلغ 7,000 ريال سعودي للأخصائيين و5,000 ريال سعودي للفنيين، ويشمل ذلك جميع المنشآت الصحية الخاصة في مختلف أنحاء المملكة.
أبعاد استراتيجية لتوطين القطاع الصحي
يأتي برنامج توطين المهن الصحية في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، حيث تمثل هذه المبادرة محورًا رئيسيًا في تحول القطاع الصحي، وتسعى الوزارتان لتحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال كوادر وطنية مؤهلة.
- توفير بيئة عمل محفزة للطاقة البشرية السعودية في المجال الصحي.
- تحقيق استقرار سوق العمل ودعم التنمية المستدامة.
آليات الدعم والتمكين في القطاع الصحي
برامج تحفيزية للمنشآت الصحية
توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة متكاملة من برامج الدعم للمنشآت الصحية الخاصة، تشمل:
- تمويل عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل.
- برامج متخصصة لدعم التوظيف والاستمرارية الوظيفية.
- أولوية في الاستفادة من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
نظام متابعة وتقييم فعال
تتولى وزارة الصحة مسؤولية متابعة تنفيذ قرار توطين المهن الصحية وضمان تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث أتاح الوزارة عبر منصاتها الرقمية أدلة إرشادية توضح آليات التطبيق والإجراءات المطلوبة، مع دعوة جميع المنشآت الصحية للالتزام بالمعايير المحددة لتجنب العقوبات النظامية.
آفاق مستقبلية للكفاءات الوطنية
تمثل هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو تمكين الكفاءات السعودية في القطاع الصحي، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ويوفر فرص عمل متنوعة للشباب الطموح، وتستمر الوزارتان في تعزيز جهودهما المشتركة لرفع معدلات مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، لخلق تنمية شاملة وتحقيق التزام القيادة ببناء اقتصاد معرفي يعتمد على المواهب المحلية، حيث يبقى توطين المهن الصحية أحد دعائم التحول نحو نظام صحي متكامل ومتميز بالكفاءة والاستدامة والجودة العالية.