تحذير قوي من هيئة العقار بشأن مخالفات مالية خطيرة وتوجيه ملفات مثيرة للجهات المختصة للتحقيق العاجل

في ظل التطورات المستمرة التي يعرفها السوق العقاري بالمملكة، حذّرت الهيئة العامة للعقار من انتشار ممارسات جمع الأموال بصورة غير نظامية تحت غطاء تطوير المشاريع العقارية، مشددة على أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها، كما أنه تهديد لحقوق المستثمرين. إن المخالفات للقوانين لا تضر فقط الأفراد، بل تؤثر سلبًا على الثقة في السوق العقاري ككل، مما ينعكس على استقراره ونموه.

التقيد بالتراخيص الرسمية لحماية المستثمرين

دعت الهيئة العامة للعقار إلى ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص المسبقة من الهيئة قبل أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشروع استثماري، لضمان حماية حقوق المستثمرين. إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية وضبط السوق، مما يسهم في تطوير بيئة استثمارية آمنة.

مخاطر الممارسات غير النظامية

صرح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير بن محمد المفرج، بأن الممارسات غير النظامية تعرض أموال المستثمرين لمخاطر عالية، حيث تشكل تهديدًا للسلامة المالية، تجاوبًا مع الأنظمة المعتمدة في المملكة. يشمل ذلك ضرورة فتح حسابات بنكية ضمان مخصصة لكل مشروع، مع إشراف الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية لضمان عدم توجيه الأموال لأغراض غير مشروعة.

جهود الهيئة لمكافحة المخالفات

قامت الهيئة مؤخرًا برصد بعض الحالات التي قامت بجمع الأموال دون الحصول على الترخيص اللازم، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، وقد أُحيلت هذه الحالات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. حيث تعمل الهيئة وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في السوق العقاري.

دعوة للمستثمرين للتحقق

في ختام حديثها، دعت الهيئة العامة للعقار جميع المستثمرين إلى التحقق من نظامية المشاريع قبل المشاركة فيها، بالتأكيد على أهمية مراجعة قوائم المطورين والمساهمات المرخصة عبر القنوات الرسمية. إن التعاون المثمر بين الهيئة والمستثمرين هو أساس بناء سوق عقاري مستقر، يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.