ملايين المصريين ينتظرون بتوتر قرار السعودية العاجل بشأن تنظيم عمل الوافدين الذي سيفعّل خلال ساعات
أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يهدف إلى تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين سوق العمل وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمقيمين. سيمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات واسعة لتنظيم هذا النوع من العمل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مع إمكانية التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن.
تحسين سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات البشرية المتواجدة داخل المملكة بدلاً من الاعتماد على استقدام عمالة جديدة من الخارج، مما يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الفعالية، كما يعزز من فرص استقرار العمالة الوافدة.
تفاصيل القرار الجديد
وفقًا لما تم الإشارة إليه في القرار، سيتم تنظيم عمل المرافقين والمرافقات وفقًا لضوابط محددة، بحيث يصبح هذا النظام بديلًا فعالًا لاستقدام عمالة جديدة. سيفوض الوزير بتحديد المقابل المالي الخاص بالعمل، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حيث ستكون قيمة هذا المقابل مماثلة للرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
الشروط الرئيسية لتنظيم العمل
تشير الترتيبات السابقة الصادرة عام 1437هـ إلى اعتماد مجموعة من الشروط الأساسية، والتي تشمل:
- قصر العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم للمرأة العاملة فقط.
- ضرورة توافق الوظيفة مع ضوابط برنامج نطاقات المعتمد في وزارة الموارد البشرية.
- اشتراط تعذر شغل الوظيفة بمواطن سعودي أو سعودية قبل منح المرافق فرصة العمل.
فرص مستقبلية لنمو سوق العمل
تشير تقارير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد صدور مزيد من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتوسيع مشاركة المقيمين النظاميين، مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويسعى لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أكبر في سوق العمل السعودي، مما يعزز من فرص الاستقرار الأسري والاجتماعي للعمالة الوافدة داخل المملكة.