هيئة العقار تحذر من مخاطر جمع الأموال غير المشروع في السوق العقاري السعودي وتكشف عن الطرق الآمنة للمستثمرين

في إطار الجهود الرامية لحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق العقاري السعودي، أصدرت الهيئة العامة للعقار تحذيرًا حادًا من ممارسات جمع الأموال بطرق غير قانونية تحت شعارات تطوير المشاريع العقارية. وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تُعد خرقًا قانونيًا، مما قد يتسبب في تكبد المستثمرين خسائر مالية كبيرة. وأشارت إلى أهمية الالتزام بالقوانين القائمة لضمان بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، خاصة مع الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين والمطورين تجاه السوق العقاري.

التراخيص الرسمية: درع حماية المستثمرين

شددت الهيئة على ضرورة حصول الشركات والأفراد على التراخيص القانونية قبل البدء في الإعلان عن أي مشاريع استثمارية أو جمع الأموال. لأن الهدف من ذلك هو حماية أموال المستثمرين وضمان الشفافية في التعاملات. وجود ترخيص رسمي يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من المخاطر المحتملة الناتجة عن المشاريع الوهمية. لذا، دعت الهيئة جميع المستثمرين للتحقق من نظامية المشاريع عبر منصاتها الرسمية قبل الإقدام على أي التزامات مالية.

المخاطر الناتجة عن الممارسات غير النظامية

قال المتحدث باسم الهيئة، تيسير بن محمد المفرج، إن جمع الأموال بشكل غير قانوني يُشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار السوق العقاري، حيث يتم استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعرض المستثمرين لخسائر ويؤثر سلبًا على سمعة السوق. الهيئة، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، تتخذ خطوات لمتابعة هذه الأنشطة وفتح حسابات ضمان لكل مشروع لضمان استخدامها للأغراض المحددة.

جهود الهيئة في تعزيز الشفافية ومكافحة المخالفات

أوضحت الهيئة أنها تراقب كافة الأنشطة المتعلقة بجمع الأموال، وقد سجلت بعض المخالفات التي تمت دون تراخيص رسمية، وتم إحالتها للجهات المختصة للتحقيق. تُعتبر هذه الجهود جزءًا من خطة الهيئة لتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري مع رؤية السعودية 2030. ودعت الهيئة المستثمرين والمطورين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنواتها الرسمية لضمان بيئة استثمارية نزيهة وآمنة.

هذه التحذيرات تؤكد أهمية وعي المستثمرين في ضرورة التحقق من نظامية المشاريع قبل المشاركة فيها، مما يساهم في ضمان استقرار السوق العقاري ونموه المستدام في المملكة.