أسعار الوقود في مصر ترتفع بشكل حاد مما يثير المخاوف من حدوث موجة تضخم جديدة قد تؤثر على الاقتصاد

تبدأ الحكومة المصرية اليوم الجمعة تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الإجراءات على الحياة اليومية للمواطنين، ونظراً لأهمية هذا القرار، فإنه يستحق تسليط الضوء عليه.

زيادة ملحوظة في أسعار الوقود تؤثر على الاقتصاد

وفقًا لتقرير نشره موقع “المصري اليوم”، أوضح مصدر من وزارة البترول والثروة المعدنية أن الزيادة المرتقبة ستتراوح بين 20 و25%، أي ما يعادل 2 إلى 3 جنيهات لكل لتر من البنزين بمختلف فئاته، كما يُتوقع أن يرتفع سعر السولار بمقدار يتراوح بين 3 و4 جنيهات لكل لتر، مما يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر وقطاعات الأعمال المتنوعة.

برنامج الحكومة لتحرير أسعار الوقود تدريجيًا

أكد المصدر أن هذه الزيادة جزء من برنامج الحكومة المصري الذي يهدف إلى تحرير أسعار الوقود تدريجيًا، مما سيسمح بربط الأسعار المحلية بالسوق العالمية للنفط بشكل مباشر، وعبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر الماضي عن إمكانية أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة الكبيرة، يليها تنفيذ آلية التسعير التلقائي وفق أسعار النفط العالمية وسعر الدولار.

تداعيات رفع أسعار الوقود على التضخم والمواطنين

من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف النقل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا بدوره يمكن أن يفاقم مستويات التضخم التي تواجه العديد من المصريين، ومن خلال هذه الزيادة، تسعى الحكومة إلى تقليل فاتورة الدعم للمنتجات البترولية، مما يساهم في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة.

خطة الإصلاح الاقتصادي وآثارها المستقبلية

في سياق آخر، يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، خطة شاملة لرفع الدعم تدريجيًا على أسعار الطاقة، بحيث تُحدد الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب وبناءً على الأسعار العالمية، وهذه الإجراءات مهمة لضمان استدامة الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.