السعودية تضع شرطاً مسبقاً لتقديم وديعة نقدية لمصرف عدن المركزي في خطوة مفاجئة تؤثر على الاقتصاد اليمني
قال مصدر حكومي يمني إن المملكة العربية السعودية وضعت شروطًا لتقديم وديعة نقدية جديدة لليمن، تتمثل هذه الشروط في توحيد الإيرادات الخاصة بالبنك المركزي في عدن، بما في ذلك الإيرادات النفطية التي تُسلمها الحكومة إلى حسابات في البنك الأهلي السعودي، الأمر الذي يشير إلى مساعي المملكة لتعزيز الوضع الاقتصادي في اليمن.
الشروط السعودية لتعزيز الاقتصاد اليمني
وأوضح المصدر أن هناك موافقة مبدئية لنقل الحسابات إلى البنك المركزي، ولكن الجهات المالية السعودية تطالب بخطوات عملية تُسرع من إعلان “الوديعة”، لتعزيز الوضع المالي والاقتصادي، وبالتالي إنقاذ الريال اليمني من الانهيار غير المسبوق، ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد في الوقت الحالي.
تغييرات في قيادة البنك المركزي
تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين محافظ جديد، حيث لا تزال القيادة الجديدة خارج اليمن في انتظار إجراءات حكومية تتماشى مع الإصلاحات المزمع تطبيقها.
شروط سعودية لجمع الإيرادات
حسب المصدر، فقد ربطت المملكة تقديم الوديعة النقدية الجديدة بتوحيد آلية جمع الإيرادات التي تخص الحكومة اليمنية، بحيث يتم توجيه العائدات من المحافظات وصادرات النفط إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، مما يعكس أهمية تكامل الجهود لجعل الاقتصاد أكثر استدامة.
الوديعة السابقة وتأثيرها على الاقتصاد
وكانت السعودية قد قدمت في عام 2018 وديعة لليمن بقيمة ملياري دولار، وذلك في أعقاب الانهيار التاريخي للعملة الوطنية، واستمرت السعودية في تقديم الدعم بشكل تدريجي على مر السنوات، حيث سحبت الحكومة اليمنية آخر دفعة من الوديعة في 21 ديسمبر 2020، بعد الحصول على الموافقة اللازمة لتغطية طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية، مما يوضح أهمية الدعم المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.