مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة لتحقيق نمو مستدام

عقدت العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الاجتماع الثالث للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة كل من أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

كجوك يؤكد على توسيع الشراكة الاقتصادية بين مصر والبحرين لتعزيز النمو المشترك

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مصر تسعى إلى توسيع آفاق الشراكة مع مملكة البحرين بهدف دعم النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى قوة وعمق العلاقات الثنائية بينهما. ولفت إلى وجود فرص واعدة لتطوير التعاون في مجالات متعددة تحقق تكاملًا اقتصاديًا ومنافع مشتركة للشعبين.

تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

أوضح كجوك أن مصر تعتمد على قدرات القطاعين الخاصين المصري والبحريني لتعزيز الاستثمارات المتبادلة التي تحفز الإنتاج والتصدير، مؤكدًا السعي لزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق بشكل أفضل. وأضاف أن الجانبين يعملان على إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار، وبناءً على الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العامين الماضيين، يهدفان إلى تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع تنموية تسهم في النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين.

دعم القطاعات الاقتصادية وتبادل الخبرات

أشار الوزير إلى أن السياسات المالية في مصر أصبحت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، مع التزام قوي بالشراكة مع مجتمع الأعمال، معربًا عن تطلع مصر لزيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية. كما أكد أهمية تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق لدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتحسين الإجراءات وتبسيطها.

موقف البحرين نحو تطوير الشراكة الاستراتيجية

من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، عن تقديره للتقدم المستمر في العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به نحو شراكة استراتيجية أوسع. وأشار إلى حرص ولي العهد أمير البحرين ورئيس وزراء مصر على توسيع مسارات العمل والتنسيق المشترك بما يتماشى مع الاتفاقيات والزيارات المتبادلة بين البلدين.

تعزيز التبادل التجاري ودور القطاع الخاص

أكد الوزير البحريني أهمية دعم الجهود الرامية لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. ولفت إلى الاتفاق على تنظيم منتدى دوري لرجال الأعمال من البلدين لتعزيز التواصل واستكشاف فرص التعاون، إلى جانب مواصلة التعاون في مجال التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات.

مشاركة مسؤولي البلدين في الاجتماع

شهد الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين، من الجانب المصري كل من وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ووزير الصناعة خالد هاشم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. ومن الجانب البحريني حضر كل من وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي، وزيرة الإسكان آمنة بنت أحمد الرميحي، وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، ومحافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.