السعودية تطلق نظام تأمين سيارات جديد وإيجار منتهي بالتمليك لتعزيز الراحة والأمان للمعاملات المالية

تشهد السوق السعودية حراكاً متزايداً حول نظام تأجير المركبات المنتهي بالتمليك، الذي يعد من أبرز أنظمة التمويل السائدة في المملكة خلال العقدين الماضيين، إذ يساهم في توفير فرص تمويل ميسرة للأفراد لاقتناء سياراتهم بشكل منظم.

السعودية تطلق نظاماً جديداً لتأمين السيارات والإيجار المنتهي بالتمليك

في هذا السياق، دعا الكاتب الصحفي حبيب الشمري في حديثه الأخير إلى إجراء مراجعة شاملة لهذا النظام، مشيراً إلى أهميته في تمكين الكثير من الأفراد من امتلاك سياراتهم، وكذلك في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية، لكنه يعاني من تحديات تشريعية وتنظيمية معقدة، مما يتطلب تدخلاً سريعاً لضمان التوازن بين جميع الأطراف.

عقبات مرتبطة بقطاع التأمين

من القضايا التي أثارها الشمري هي العلاقة الوثيقة بين نظام التأجير وقطاع التأمين، حيث تكمن العديد من الإشكالات عند وقوع الحوادث، خاصة في تقييم الأضرار وتحديد حالة المركبة، إن كانت قابلة للإصلاح أو تالفة بالكامل، وقد يلجأ بعض شركات التأمين إلى تصنيف السيارة على أنها “تالفة كلياً” وفق معايير غير دقيقة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستأجرين.

كما أن بعض شركات التمويل تقدّر سعر المركبة بأقل من قيمتها الحقيقية، للحصول على بوليصة تأمين منخفضة التكلفة، مما يجعل أي ضرر يكلف نصف قيمة السيارة سبباً كافياً لتصنيفها ك”تالفة بالكامل”، رغم إمكانية إصلاحها بسهولة.

مشكلة تقييم الأضرار ومخالفة الضوابط

انتقد الشمري بعض ممارسات شركات التمويل التي تتجاهل تقديرات الجهات الرسمية المعتمدة، وتستخدم تقييمات من وكالات السيارات بدلاً من ذلك، رغم أن النظام ينص على ضرورة الاتفاق على الجهة المسؤولة عن تقدير تكاليف الإصلاح، وهذا الإجراء يأتي على حساب العدالة، مما يجعل المستأجر الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

دعوة لتفعيل الرقابة ومراجعة النظام

في ختام مقاله، أكد حبيب الشمري أن الحل لا يكمن في إلغاء النظام، بل في ضبط تطبيقاته الميدانية، وتفعيل المواد القانونية بحزم، لضمان حقوق كل من المستأجرين والشركات التمويلية، داعياً الجهات المعنية لتعزيز دورها الرقابي، بما يحمي هذا القطاع ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية.