اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة 6 مليارات ريال تعزز التعاون الاقتصادي بين سورية والسعودية في منتدى استثماري مميز
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية، أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن تنفيذ 8 اتفاقيات جديدة تصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات ريال، وذلك من بين 47 اتفاقية تم توقيعها خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي. هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في التعاون بين المملكة العربية السعودية وسوريا، حيث تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة المشاريع المشتركة.
شراكة فاعلة نحو مستقبل واعد
أوضح وزير الاستثمار أن المملكة تسعى لتكون شريكًا استراتيجياً وداعماً رئيسياً لمستقبل سوريا الاقتصادي، بما يعكس التزام المملكة بدعم مسار الاستقرار في المنطقة، حيث يعتبر الاستثمار المباشر الطريقة المثلى لتحقيق هذه الأهداف، إذ يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي والابتكار.
استثمار دولي مباشر لتحقيق التحول الشامل
أشار الفالح إلى أهمية التحول الشامل الذي يتطلب استثماراً دولياً مباشراً، وليس مجرد استثمارات من الشركات السعودية، فهذا الاستثمار ينطلق من روابط الأخوة والمصير المشترك بين الشعبين، مما يعزز من فرص التعاون المشترك ويتيح تنمية اقتصادات البلدين، بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع نحو التحول الاقتصادي المنشود.
مزايا الاستثمار السعودي في سوريا
برنامج الاستثمار السعودي في سوريا يفتح الأبواب للعديد من الفرص الاقتصادية، تتضمن:
- تطوير البنية التحتية بطريقة حديثة.
- تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
- فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات.
سيكون لتلك الاتفاقيات تأثير كبير على الاقتصاد السوري، حيث تساعد في خلق وظائف جديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية.
من خلال هذه الاتفاقيات، تعبر المملكة العربية السعودية عن دعمها الثابت والموثوق، مما يعكس رؤية المملكة 2030 وأهدافها في تحقيق نمو مستدام، وجذب الاستثمارات الخارجية، في خطوة نحو شراكة مثمرة وبناءة تعزز من التنمية الاقتصادية في سوريا.