وزارة التعليم السعودية تفاجئ الجميع بصلاحيات جديدة لمديري المدارس في النظام الحضوري تنهي عصر التتبع الآلي وتثير جدلاً واسعاً
استقبل 500,000 معلم ومعلمة في السعودية اليوم قرارًا تاريخيًا من وزارة التعليم، حيث حصل مديرو المدارس للمرة الأولى على “صلاحيات الإنقاذ” لحماية المعلمين من أي ظلم تقني قد تتسبب به الأنظمة الحديثة. هذا القرار العاجل سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، دون انتظار أو بيروقراطية، مما يعد خطوة مهمة لتحسين ظروف العمل.
صلاحيات استثنائية لمواجهة التحديات التقنية
في إطار سعي وزارة التعليم لتحسين تجربة المعلمين، تم منح مديري المدارس صلاحيات خاصة لتعديل أوقات الحضور والانصراف يدويًا عبر تطبيق “نظام حضوري”، وذلك استجابةً لوجود مشكلات تقنية مستدامة أدت إلى 15,000 شكوى شهريًا، و30% من حالات الغياب الوهمية. هذه الخطوة تعكس مرونة الوزارة في إدارتها للتحديات التقنية، كما جاء في بيان رسمي.
كابوس التقنيات الحديثة والضغط الرقمي
لقد واجه المعلمون كابوسًا تقنيًا خلال الأشهر الماضية، حيث عانوا من أعطال النظام وغيابات وهمية أثرت سلبًا على رواتبهم. التسرع في تطبيق التقنيات دون إجراء اختبارات كافية، بالإضافة إلى الضغوط المترتبة على التحول الرقمي في رؤية 2030، كانت من الأسباب الرئيسية لهذا الوضع. كما شهدنا سابقًا مع منصة مدرستي، فإن النجاح في التغيير يأتي بعد تجربة حقيقية.
أثر الإيجابية على المناخ المدرسي
من المتوقع أن يُحسن القرار الجديد المزاج العام في المدارس، مما سينعكس إيجابيًا على الطلاب والمعلمين، ويقلل من التوتر الناتج عن الأخطاء التقنية. على الرغم من وجود تحذيرات بشأن احتمالية استغلال الصلاحيات، تشير التوقعات إلى انخفاض في عدد الشكاوى بنسبة تصل إلى 70% في الشهر المقبل، مع ترحيب واسع بفوائد هذه الإجراءات الجديدة.
نحو تحول إداري حقيقي
يبقى السؤال الأهم: “هل سيمثل هذا القرار نقطة تحول حقيقية أم مجرد حل مؤقت؟” ورغم ذلك، يبدو أن هذا التحديث يمثل بداية جديدة نحو مرونة رقمية ذكية يتطلع كثيرون أن تكون نموذجًا يحتذى به في التحول الإداري.