اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة المستشار القانوني للوزارة، المستشار أمجد سعيد، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، إلى جانب عدد من المتخصصين من الشركتين. جاء الاجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بفصل الشركات وفض التشابكات وتبادل الطاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الشركة القابضة للكهرباء وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، وكذلك الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء.
خلال الاجتماع، عرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلي لكل الخطوات الإدارية والمالية والقانونية والتنظيمية التي تمت، مع التركيز على إنهاء التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقاً للقرارات الصادرة، والامتثال للجدول الزمني أيضاً. كما أكد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وتناول الاجتماع كذلك ضرورة إعداد التقارير الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي وتفادي أي ملاحظات قد تطرأ مع بدء العمل الفعلي.
وأشار الدكتور عصمت إلى عدم وجود متسع من الوقت للتأخير، وأن كل شركة تتبع الآن ما ينص عليه قانون الكهرباء. كان الفصل ضرورياً لتحسين الأداء والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، والتعامل مع العقبات الناتجة عن التداخل بين الاختصاصات. كذلك أكد على أن تعزيز الحوكمة والشفافية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص في الكهرباء والطاقة، سواء في مجالات التوليد أو التوزيع، مع ضرورة الانتهاء من فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات والدعم، مشيراً إلى أن الفصل سيضمن للشركة المصرية لنقل الكهرباء القيام بنشاطها في نقل الكهرباء بشكل شفاف وعادل لجميع المستخدمين. وستكون من مهام الشركة إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء، والتعامل مع سوق الكهرباء وفق القواعد المقررة، لتحقيق استراتيجية التحول الطاقي وجعل مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة.
