تفاصيل صرف راتبين اليوم وضمان المطور الأحد والكشف عن حقيقة الزيادة الملكية الجديدة المقبلة
في ظل الترقب الذي يعيشه المواطنون في المملكة العربية السعودية، يقترب موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2025، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعلانًا حول تعديل موعد الصرف الرسمي. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عن إصدار أمر ملكي بزيادة جديدة في الرواتب، مما استدعى توضيحًا رسميًا من الوزارة لتفادي أي لبس حول هذا الأمر.
موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 2025
أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي hrsd.gov.sa أن صرف الدعم لشهر نوفمبر سيكون يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 بدلاً من الموعد التقليدي، وذلك بسبب تزامن الموعد مع عطلة نهاية الأسبوع. وأكدت الوزارة أن المبالغ ستُودع في حسابات المستفيدين في أول يوم عمل بعد العطلة دون أي تأخير، إذ يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل الأمور للمستفيدين وضمان وصول الدعم في الوقت المناسب.
تفاصيل هامة حول راتبين في انتظار المستفيدين
تشهد بعض الفئات المستفيدة من برامج الدعم صرف راتبين اليوم، وذلك نتيجة تأجيل مواعيد الصرف بسبب عطلة نهاية الأسبوع. تشمل هذه الفئات المستفيدين من برنامج الدعم السكني لشهر أكتوبر، حيث تم تأجيل الصرف من يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 إلى يوم السبت لضمان إيداع المبالغ بشكل سلس. بالإضافة إلى ذلك، راتب التأهيل الشامل الذي يُصرف في اليوم السادس والعشرين من كل شهر. يأتي هذا الانتظام استجابةً لجهود الدولة في ضمان استقرار دخل المستفيدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
حقيقة الشائعات حول الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تزعم أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أصدر أمرًا ملكيًا بزيادة معاشات الضمان الاجتماعي اعتبارًا من نوفمبر 2025. لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت هذه الأخبار بشكل قاطع، وأكدت أنه لا يوجد أي أوامر ملكية جديدة لزيادة الرواتب حتى الآن، مشيرة إلى أن آخر زيادة تم اعتمادها كانت قبل عامين بنسبة 20% للعائل و15% للتابع، ولا توجد قرارات جديدة بهذا الشأن.
تأتي هذه التوضيحات ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين، بهدف تقليل انتشار الشائعات التي قد تؤدي إلى تشويش مستفيدي الدعم. هذا الموقف الرسمي يعكس التزام الحكومة السعودية بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي وضمان وصول الدعم بشكل دقيق للمحتاجين وفق الأنظمة المعتمدة.