تناقش الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “اليوم السابع”، في حلقة جديدة من برنامج “الكلام علي إيه؟”، الخطوات التي يتم التحضير لتنفيذها بعد اعتماد قانون الإيجار القديم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، حيث بدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري.
وفي البرنامج، يوضح تحليل همت سلامة الخطوات المقبلة بعد بدء سريان هذا القانون، الذي يمثل بداية تغييرات كبيرة في سوق العقارات وعقود الإيجار في مصر بعد فترة من الجمود استمرت لسنوات طويلة.
تستهل همت سلامة الحلقة بالقول: “بعد سنوات من الجدل والمطالبات والمماطلة، أصبح قانون الإيجار القديم ساريًا، وبدأ العد التنازلي الفعلي لتغيير واقع العقارات في مصر. مع التصديق على القانون، تبدأ مهلة الـ 7 سنوات للعقارات السكنية، وبعدها يحق للمالك إنهاء العقد في عام 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعد 5 سنوات في عام 2030.”
تشير سلامة أيضًا إلى أن “العقار المؤجر والمتوقف عن الاستخدام لأكثر من سنة أو الذي يمتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى يمكن للمالك استردادها على الفور. أما بالنسبة لزيادات الإيجار، فقد انتشر الكثير من المعلومات الخاطئة حول هذا الموضوع، لذا، وفقًا للقانون، ستحدد قيمة إيجارية جديدة اعتبارًا من سبتمبر. سيتعين على المستأجر دفع 250 جنيهًا لمدة 3 أشهر فقط حتى تكتمل لجان الحصر التي ستحدد طبيعة كل منطقة.”
وتتابع: “بعد ذلك، ستحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار، وستكون الزيادات متفاوتة بناءً على طبيعة المناطق، حيث ستصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار القديم، بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه. أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، سيزداد الإيجار 5 أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على الوحدات غير السكنية خلال السنوات الخمس الأولى من سريان القانون.”
وحول ما يتعين على المستأجر فعله، تقول: “للمستأجر الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة من الدولة.” وتختتم حديثها بالتأكيد على أهمية أن يعرف الجميع حقوقهم وواجباتهم، مشيرة إلى أن لا أحد سيتعرض للطرد ولا توجد قرارات مفاجئة، بل مهلة واضحة وتوازن بين حقوق المالك والمستأجر.