تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وروسيا
أشاد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات بأهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية، مؤكدين دورها في تعزيز التعاون المشترك. تسهم هذه الاتفاقية في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، مما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار.
شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
تتضمن الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، مما يفتح أبواباً جديدة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتسريع وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسية تضم حوالي 145 مليون مستهلك. كما أنها تدعم الأهداف الطموحة للإمارات في التنويع الاقتصادي.
صرّح وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي بفضل الشراكات الاستراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، مما يعزز مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي. كما ثمن قوة العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، والتي تعد نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام.
أشار وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إلى أن الاتفاقية تسهم في إقامة شراكات دائمة في القطاعات المحورية مثل الطاقة والبنية التحتية. كما توفر للجانبين فرصة الاستفادة من خبرة الإمارات في الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أهمية التحول في قطاع الطاقة وتقديم مصادر طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
وذكر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن توقيع الاتفاقية ينسجم مع رؤية القيادة لتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية الصناعية، معززا الابتكار وداعماً للتنويع الاقتصادي.
بينما أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة في أجندة النمو الاقتصادي، موضحاً أنها تعزز قدرة الشركات الإماراتية على الوصول إلى سوق تضم أكثر من 145 مليون مستهلك. كما تعمل على تنشيط تجارة الخدمات وتسهيل الإجراءات التجارية.
وذكر وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، أن الاتفاقية تعزز المكانة العالمية للإمارات كمركز أعمال، مما يدعم الشركات في الوصول إلى فرص جديدة ويعزز الاستثمار الأجنبي. كما تفتح آفاق التعاون في مجالات متنوعة مثل الإنتاج الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.
أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن الاتفاقية تعكس التزام الجانبين بالاستدامة البيئية وتعزز التعاون في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. في حين وصف وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الاتفاقية بأنها إضافة قيّمة لشبكة الشركاء التجاريين للإمارات وتساهم في تعزيز التجارة غير النفطية.
ختاماً، دعا الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، إلى اعتبار الاتفاقية خطوة استراتيجية تعزز مكانة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية، ما يساعد في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات.