أوضحت تقارير حديثة أن خمسة مناجم ذهب عربية تتصدر قطاع التعدين في المنطقة خلال عام 2024، حيث يعد منجم “هساي” في السودان من أبرز هذه المناجم، وينضم إليه مناجم أخرى في كل من مصر والسعودية وموريتانيا. ويأتي منجم السكري في مصر في المقدمة كأكبر منجم من حيث الإنتاج، حيث يصل إنتاجه السنوي إلى نحو 450 ألف أوقية، مع احتياطيات تتجاوز 15 مليون أوقية، ويستفيد في استخلاص الذهب من تقنية الكربون، ويحتوي كذلك على محطة طاقة شمسية توفر 36 ميجاوات لدعم جهود التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
قطاع الذهب في المنطقة العربية
في موريتانيا، يستمر منجم تازيازت في التوسع بإنتاج حوالي 170 ألف أوقية سنويًا واحتياطيات تُقدّر بـ7.86 مليون أوقية، ويُشرف على إدارته شركة “كينروس” الكندية، مع تركيز على استخدام الطاقة المتجددة. وفي السعودية، بدأ منجم منصورة ومسرة العمل فعليًا في عام 2024، بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف أوقية سنويًا، مع استثمار بلغ 880 مليون دولار. وقد سجل منجم الدويحي إنتاجًا قدره 147 ألف أوقية في عام 2023، بتكلفة إجمالية فاقت مليار دولار، باستخدام تقنيات تعدين متطورة.
أهمية المناجم العربية في الصناعة التعدينية
يبرز منجم هساي في السودان كأحد أهم الاكتشافات التعدينية في المنطقة، حيث تخطى إنتاجه التاريخي 2.3 مليون أوقية حتى عام 2011، ويحتوي على احتياطيات ضخمة تبلغ 14 مليون طن بتركيز 2.4 جرام ذهب لكل طن. وتدير شركة “أرياب” المحلية هذا المنجم بالشراكة مع شركة “لامانشا ريسورسز” الدولية، مما يعزز من قدرة هذا الموقع الجيولوجي الفريد على جذب الاستثمارات وتعزيز صادرات الذهب في السودان.
تؤكد هذه المنابع الذهبية على أهمية قطاع الذهب كأداة فعالة في تنويع مصادر الدخل للعديد من الدول العربية، وتحقيق تقليل الاعتماد على النفط. بل وأيضًا، يلعب القطاع دورًا حيويًا في خلق آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة من خلال الصادرات. وعبر الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، تبرز الدول العربية كقوة مؤثرة في السوق العالمية للذهب، مما يُظهر كيف تمثل هذه الثروة الطبيعية عنصرًا استراتيجيًا في الدفع نحو النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.