قرار الحكومة اللبنانية بإنهاء السلاح غير الشرعي
لاقى قرار الحكومة اللبنانية إنهاء الوجود المسلح على كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح «حزب الله»، ترحيباً واسعاً في البلاد. وشهدت الساحة السياسية التفافاً كبيراً حول رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث أثنت مختلف القوى السياسية على هذه الخطوة، ووصفها البعض بأنها «تاريخية» في سياق تعزيز سيطرة الدولة وإنهاء الفوضى الأمنية.
مواقف القوى السياسية بعد القرار
يدرس الثنائي الشيعي، المتمثل في «حزب الله» و«حركة أمل»، خياراته عقب اتخاذ هذا القرار، حيث قرر الوزراء المحسوبون عليه عدم المشاركة في التصويت خلال جلسة الحكومة التي عُقدت الخميس. تشير المعطيات إلى أنه لا يوجد قرارٌ حالي بالاستقالة من الحكومة، كما لا توجد خطوات تنظيمية تحث على التحركات الشعبية في أعقاب القرار.
تركزت المباحثات السياسية بين الأطراف المعنية على استمرارية الاتصالات لمنع افتعال أية مشكلات قد تعكر صفو الأجواء، حيث يسعى المعنيون إلى عقد جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة جميع الوزراء. وقد صرحت مصادر وزارية أنه «ليس من مصلحة أي طرف مواجهة منطق الدولة بالعنف»، وهو ما يعكس رغبة شديدة في استقرار البلاد وتفادي أية انزلاقات أمنية قد تطرأ نتيجة هذا القرار.
في ذات السياق، أكدت الأوساط السياسية أهمية هذه اللحظة التاريخية ومكانتها في مسار الدولة اللبنانية، وما تحمله من آمال نحو المزيد من النظام والأمن. إن إنهاء السلاح غير الشرعي يمثل خطوة محورية في اتجاه بناء دولة قوية تدير شؤونها بعقلية المؤسسات وسيادة القانون، وهو ما يتطلع إليه المواطنون اللبنانيون في ظل أوضاع باتت تتطلب تقديم التضحيات من أجل مصلحة الوطن ورفعته.