السعودية تتقدم أربع مراتب في التصنيف العالمي للتنافسية لعام 2026
هل تعلم أن المملكة العربية السعودية حققت تقدمًا لافتًا على خارطة التنافسية العالمية، مما يعكس قدراتها الاقتصادية والتنموية؟ فوفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، استطاعت المملكة الوصول إلى المرتبة (13) بين (70) دولة الأكثر تنافسية في العالم. ويعكس هذا النجاح الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية، والتطور المستمر في القطاعات المختلفة، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أطلقتها رؤية 2030. أما على الصعيد الإقليمي، فقد تقدمت المملكة (4) مراكز في نسخة عام 2026، متفوقةً على العديد من الاقتصادات المهمة، واحتلت المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، مستفيدة من تحسين الأداء في جميع المحاور الرئيسية للتقرير، ومنها الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية والبنية التحتية. تشير الأرقام إلى حالة من الإنجاز الدولي، حيث أظهرت نتائج التقرير تحسّن المملكة في العديد من المؤشرات الفرعية، خاصة في مجالات التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال، الأمر الذي يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال. ويؤكد خبراء ومعنيون أن هذا التقدم يعكس مدى نجاح السياسات الحكومية ودرجة التوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن استقرار السوق وإمكانية الوصول إلى التمويل، مما يسهم في تعزيز تنافسية المملكة على الصعيد العالمي. وفيما يخص التصنيفات، جاءت المملكة في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين، متفوقة على العديد من الاقتصادات الكبرى، ومرتبطة بشكل مباشر بتنفيذها للعديد من الإصلاحات التي عززت من كفاءتها الاقتصادية والتنظيمية، وأكدت قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام. ويعكس نجاح المملكة في تقرير التنافسية العالمية الجهود المبذولة من قبل المركز السعودي للتنافسية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والحملة المستمرة لتحسين مناخ الأعمال، إذ بلغ عدد الإصلاحات المنفذة أكثر من 1000 إصلاح تشريعي وإداري، ليصبح التنافسية عاملاً رئيسياً يدعم استراتيجية التنمية المستدامة. وبذلك، تتوج المملكة مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تطورًا ومرونة، قادرة على المنافسة بمحافل الدولية، وتحقيق رؤيتها 2030 بخطى ثابتة ومتوازنة.
الأداء والتطورات الرئيسية في تقرير التنافسية العالمية 2026
تُظهر نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 أن المملكة أحرزت تقدمًا ملحوظًا، حيث صعدت من المرتبة (17) إلى (12) في الأداء الاقتصادي، ومن (17) إلى (12) في الكفاءة الحكومية، وحققت قفزة من (12) إلى (9) في كفاءة الأعمال، مع تحسين في البنية التحتية من (31) إلى (28)، مما يعكس جهود الإصلاحات المستمرة، ويرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للنمو والتنمية.
التحليل والأسباب وراء التقدم
يعود هذا التقدم إلى الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي نفذتها المملكة، والتي أدت إلى تصدرها في مؤشرات متنوعة، منها نمو صادرات الخدمات التجارية، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة التماسك الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى بعض المبادرات التي حسّنت من كفاءة السياسات الاقتصادية وشفافيتها، الأمر الذي جذب مزيدًا من الاستثمارات الدولية وأتاح فرص عمل جديدة، وزاد من تنافسية السوق.
الأولويات والمبادرات المستقبلية
تسعى المملكة إلى مواصلة التنمية، من خلال تعزيز الإجراءات الإصلاحية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتسهيل الإجراءات التجارية والقانونية، وتوسيع الشراكات الدولية، وزيادة قدرات الكفاءات الوطنية، بهدف الحفاظ على تقدمها في التقرير وتحقيق رؤية 2030، لضمان بيئة أعمال مستدامة ومنافسة عالمياً، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار، ويعكس قوة اقتصادها ونضج منظومتها الاقتصادية والتنموية.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز