فواتير الهاتف الثابت بالدولار على سعر 88 ألف ليرة!من يراقب صناديق القبض؟ وهل المبالغ المحصلة بالدولار قانونية؟
النهار
تنبأت الأوضاع المالية في لبنان بحصول تطورات جديدة، تتعلق بممارسات غير قانونية في مجال تحصيل فواتير الهاتف الثابت والإنترنت، حيث علمت “النهار” أن بعض صناديق القبض التابعة للمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو” بدأت تقبض الفواتير بالدولار الأميركي، وهي خطوة تخالف القوانين المالية المعمول بها.
خروقات قانونية في تحصيل الفواتير
تشير الشهادات الواردة من مجموعة من المواطنين إلى أن عدداً من صناديق الجباية، المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك بيروت الكبرى، تقدم خيار دفع الفواتير نقداً بالدولار الأميركي، ويحدد أمناء الصناديق سعر صرف خاص يتجاوز السعر الرسمي المعتمد من مصرف لبنان، مما ينذر بوجود أرباح غير مشروعة. تتفاوت أسعار الصرف المعتمدة بين الصناديق، حيث تصل في بعض المناطق مثل الأشرفية والجديدة إلى 88 ألف ليرة للدولار، بدلاً من 89.500 ليرة، مما يوفر هامش ربح كبير، ويشير بعض الخبراء إلى أن هذا الهامش قد يحقق ربحاً يصل إلى 8,300 دولار شهرياً في صندوق واحد فقط.
غياب الرقابة وتأثيراته
أكدت مصادر في وزارة الاتصالات أن عدد من صناديق الجباية لا تخضع أي إشراف دوري، على الرغم من الحاجة الماسة للرقابة لتفادي الفساد المالي. وقد أرجعت الجهات المعنية هذه الممارسات إلى ارتفاع كلفة التشغيل ونقص السيولة بالليرة اللبنانية، ولكن تبقى هذه الأعذار غير مشروعة بموجب القانون، والذي ينص بوضوح على أن الليرة اللبنانية هي وسيلة الدفع القانونية الوحيدة. ولا تقتصر مخاطر هذه الممارسات على خروقات القوانين المالية، بل تنفتح الأبواب أمام شبكات مالية غير شفافة، مما يعزز الفساد المؤسسي.
مثال من مؤسسة كهرباء لبنان
في سياق متصل، بدأت مؤسسة كهرباء لبنان بإدراج قيمة الفواتير بالعملتين الليرة والدولار وفق السعر الرسمي، بعد استشارة مجلس شورى الدولة، حيث كان السبب هو حاجة المؤسسة لتسديد كلفة الفيول. كما تعتمد شركات الخليوي نظاماً مماثلاً، مما يطرح التساؤل: من يراقب صناديق قبض الفواتير في المديرية العامة للاستثمار والصيانة؟ وهل تبقى المبالغ المحصلة بالدولار قانونية؟
فهل نحن أمام فضيحة مالية جديدة تُضاف إلى سلسلة طويلة من الهدر في قطاع الاتصالات؟
“النهار” حاولت الاتصال بالمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الأيوبي للحصول على تعليق رسمي، إلا أن الجواب لم يتلق.
