مدراء المدارس في السعودية يحصلون على صلاحيات جديدة لتعزيز التحولات الجذرية وتطوير التعليم بأساليب مبتكرة وتحقيق نتائج مميزة

في خطوة تعتبر تحولًا نوعيًا في القطاع التعليمي بالمملكة، أعلنت وزارة التعليم عن منح مديري المدارس صلاحيات مباشرة ضمن نظام “حضوري” لتعديل بيانات الحضور والانصراف يدويًا، وهو قرار يسعى إلى حل المشكلات التقنية التي واجهها المعلمون في الفترة الماضية، وتحقيق مرونة أكبر في متابعة الأداء والانضباط الوظيفي، مما يعزز جودة النظام التعليمي ويواكب التغيرات الحديثة.

تحسينات جذرية للصلاحيات الإدارية في المدارس

أكدت وزارة التعليم أن منح هذه الصلاحيات يهدف إلى تمكين مديري المدارس من معالجة الأخطاء التقنية التي تعيق سير العمل في نظام “حضوري”، خاصة في حالات انقطاع الإنترنت أو ضعف الاتصال، مما يؤدي إلى تسجيل غيابات أو تأخيرات غير دقيقة، حيث سيتمكن المدراء من تعديل السجلات اليومية للموظفين بشكل مباشر، الأمر الذي يضمن دقة البيانات ويحقق العدالة، وتم اتخاذ هذه الخطوة ردًا على أكثر من 15 ألف شكوى شهريًا بشأن رصد الحضور والانصراف، لضمان تحسين كفاءة النظام التقني.

تعزيز بيئة العمل وتحفيز المعلمين

يساهم هذا القرار في تحسين بيئة العمل داخل المدارس، ويزيد من ثقة المعلمين بالنظام الإداري، كما يقلل من الضغوط المرتبطة بالأخطاء التقنية التي تؤثر على الرواتب والتقييمات، ويشجع المعلمين على التركيز على مهامهم التعليمية دون انشغال بمشكلات الحضور، مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز التحول الرقمي.

التوازن بين المرونة والمساءلة

رغم الترحيب الواسع بهذه الخطوة، يرى بعض المختصين أن نجاح القرار يعتمد على وجود آليات متابعة ورقابة فعالة، لضمان عدم إساءة استخدام الصلاحيات، فبينما يؤكد البعض أن منح المدراء الاستقلالية يسهم في تحسين الأداء، يحذر آخرون من احتمالية حدوث تجاوزات إذا لم تكن هناك ضوابط دقيقة، مما يبرز أهمية تحقيق توازن بين الابتكارات التقنية والإدارة الفعالة.

يؤكد هذا القرار توجه وزارة التعليم نحو تطوير بيئة احترافية في إدارة المدارس، ويعكس الثقة في القيادات التربوية وقدرتها على اتخاذ قرارات سريعة تصب في مصلحة العملية التعليمية بما يتماشى مع التطورات الحالية في المملكة.