أكد محمد جبران وزير العمل أن هناك 87 قرارا تنفيذيا سيتم إصدارها لتكملة وتنفيذ قانون العمل الجديد مشيرا إلى أنه تم عقد حوار مجتمعي موسع من أجل صياغة القانون بشكل توافقي يراعي مصالح جميع الفئات المعنية، وأوضح أن من بين هذه القرارات التنفيذية هناك 62 قرارا خاصة بوزارة العمل، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات التنفيذية التي تخص جهات أخرى مثل مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة.
قانون العمل الجديد
و أضاف الوزير محمد جبران في تصريحاته أنه اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل سيدخل قانون العمل الجديد رسميا حيز التنفيذ معلنا بداية مرحلة الانتقال من القانون القديم إلى القانون الجديد:
- وأشار إلى أن القانون تم التصديق عليه في شهر مايو الماضي ومنذ ذلك الحين وحتى موعد التطبيق الفعلي تم فتح باب التشاور المجتمعي الموسع مع جميع الأطراف المعنية، بهدف ضمان تحقيق توافق شامل بين أصحاب الأعمال، والعمال، والمجتمع بشكل عام، وكذلك وزارة العدل.
- وأوضح أن هذه الفترة الانتقالية تم تصميمها بعناية لمنح جميع الجهات المعنية الوقت الكافي لفهم متطلبات القانون الجديد والاستعداد لتطبيقه بشكل سليم، بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير بيئة عمل متوازنة ومتوافقة مع التطورات الحديثة.
- وأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على إرساء قاعدة قانونية متينة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من حقوق وواجبات جميع الأطراف في سوق العمل، مع توفير المناخ المناسب للحوار والتعاون بين مختلف الجهات لضمان نجاح عملية الانتقال بسلاسة.
دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ في سبتمبر
ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل يبدأ العمل رسميًا بقانون العمل الجديد إيذانا بمرحلة انتقالية من القانون القديم إلى الصيغة الجديدة التي صدق عليها في مايو الماضي.
وخلال الفترة الفاصلة بين التصديق والتطبيق أجرت وزارة العمل حوارا مجتمعيا واسعا مع أصحاب الأعمال والعمال وممثلي المجتمع المدني، وبالتنسيق مع وزارة العدل لضمان توافق شامل واستعداد كامل لتطبيق بنود القانون بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويعزز بيئة العمل في مصر.