«نظام تتبع الواردات وراتبك في صميم نقاشات المركزي والمالية والنيابة»

اجتماع رسمي لمناقشة توحيد قواعد الإنفاق العام، عقد محافظ المصرف المركزي، والنائب العام، ووزير المالية، اجتماعًا لمناقشة الأهداف المتعلقة بالمشروع الوطني الهادف إلى توحيد قواعد الإنفاق العام، والنتائج المتوقعة من تطبيق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد، حيث تناول المجتمعون أهمية تكامل الجهود الرسمية لضمان فعالية هذا النظام وتحقيق الشفافية المطلوبة في العمليات المالية، مما يعكس رؤية الحكومة في تحسين إدارة المال العام، وتعزيز الرقابة المالية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تعزز اتخاذ القرار.

إطلاق مشروع “راتبك لحظي”

استعرض الاجتماع أيضًا مبادرة المصرف المركزي بإطلاق نظام “راتبك لحظي“، وهو مشروع يهدف إلى تسهيل صرف الرواتب، وتحويلها بطريقة مباشرة وآمنة وسريعة إلى حسابات الموظفين، هذا التعاون بين المصرف المركزي ووزارة المالية يعد خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة في توزيع الرواتب، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين الموظفين والإدارة المالية، ويضمن عدم تأخير مستحقاتهم المالية، مما يجلب نوعًا من الاستقرار المالي للموظفين وأسرهم.

دور النيابة العامة في حوكمة صرف الرواتب

تناقش المجتمعون في دور النيابة العامة في تعزيز الحوكمة لنظام صرف الرواتب المعتمدة من الخزانة العامة، حيث عرضت النيابة العامة الملاحظات التي كشفت خلال تناولها لعدد من القضايا المتعلقة بممارسات ارتكبت في السابق، وأكد الحضور على أهمية تعزيز الرقابة من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ومكتب المدعي العام، مما يعزز الشفافية ويحد من الفساد المالي، ومن الضرورة أن يكون هناك تنسيق مستمر لمواجهة أي انتهاكات محتملة تتعلق بصرف الرواتب.

بحث جدوى تفعيل نظام تتبّع الواردات

تم مناقشة الجدوى من تفعيل نظام تتبّع الواردات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مسألة التحايل من خلال التكسب من الاعتمادات المستندية بصورة تتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها، حيث تم دراسة طرق لتحسين إجراءات العمل، وتحديد آليات واضحة للمسؤولية عن تهريب المواد المحظورة، وتفادي المخاطر المحتملة على صحة المستهلك، كما تم التأكيد على أهمية تبني استراتيجيات تسهم في حماية السوق، وتوفير بيئة تجارية أكثر سلامة وشفافية للجميع.