علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافقة المجلس على تشكيل لجان لحصر المناطق التي تشملها تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار هو تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات مقبلة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل في برنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن تلك اللجان ستعمل خلال السنوات السبع على تصنيف المناطق لتحديد الحد الأدنى المعتمد في القانون.
وتحدث عن المعايير التي ستستخدمها اللجان، مشيراً إلى أنها ستشمل الموقع الجغرافي للوحدات السكنية، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات المحيطة. ستؤخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار عند تصنيف المناطق.
وأوضح الحمصاني أنه سيتم تقييم كل معيار وفق مجموعة من النقاط، وسيتم تصنيف الوحدات بناءً على مجموع هذه النقاط. الوحدات التي تحصل على 80 نقطة أو أكثر ستصنف كمناطق متميزة، بينما ستحصل المناطق المتوسطة على نقاط تتراوح بين 40 و80، في حين أن المناطق الاقتصادية ستنال أقل من 40 نقطة.
وأكد أن اللجان ستكمل عملها خلال ثلاثة أشهر، وفقًا لمشروع القرار، وسيتم الكشف عن التصنيفات والأسس بكل شفافية، حيث تم تشكيل اللجان بوضوح وحيادية.
