الأهلي السعودي يحقق إنجازاً مالياً جديداً باسترداد صكوك تصل قيمتها إلى 4.2 مليار ريال
الإعلان عن بدء العمل باللائحة التنفيذية لـ«تنظيم الدعم السكني» في السعودية
بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لـ«تنظيم الدعم السكني» في السعودية، حيث تحدد الإطار القانوني والإجرائي اللازم لتقديم الدعم السكني للمواطنين، مع وضع ضوابط وشروط استحقاق واضحة. تحتوي اللائحة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء، على معايير دقيقة لتقييم الطلبات وتحديد الأولويات، مع التركيز على نظام النقاط كمعيار رئيسي لتوزيع الدعم وتحديد مسارات التملك، مما يضمن وصول الدعم للمستحقين بالعدل والمساواة.
حيث أوضحت اللائحة، المنشورة في جريدة «أم القرى»، الفئات المؤهلة لتقديم طلب الدعم نيابة عن الأسرة، مثل الزوج والأم المطلقة والإخوة، مع وجود شروط صارمة حتى توقيع العقد، ومن أبرز هذه الشروط:
- الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة داخل المملكة، مع شروط واضحة حول عدم احتساب فترات الإقامة في الخارج.
- عدم الملكية: يجب على المتقدم وأسرته ألا يمتلكوا مسكناً مناسباً عند تقديم الطلب.
- القدرة المالية: يجب ألا تتجاوز أصول الأسرة قيمة خمسة ملايين ريال، مع استثناء بعض الأصول الضرورية.
- الفئات الخاصة: العديد من الفئات مثل المطلقة والأرامل وذوي الإعاقة يمكنهم التقدم بشكل مستقل.
الآلية المعتمدة لنظام النقاط
تعتمد اللائحة نظام «النقاط» كأداة رئيسية لتحديد أولوية المستحقين للدعم. تركز المعايير على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تمنح الأسر التي يقل دخلها عن 3000 ريال 20 نقطة، و10 نقاط عند التقدم لمجمعات سكنية مخصصة. توجد نقاط إضافية لفئات معينة مثل المصابين بالأمراض المستعصية، وتمنح خمس نقاط إضافية لمن يتقدم للدعم في مراكز التنمية المستهدفة.
شروط تخصيص الدعم وآلية السداد
تتضمن اللائحة آليات دقيقة لتخصيص الدعم، حيث يتم منح الأولوية للمتقدمين القادرين على السداد، مع الالتزام باستخدام الدعم خلال فترة زمنية محددة، إذ يجب على المستفيد البدء بالبناء خلال عام وإكماله خلال ثلاث سنوات. يتم تحديد القسط الشهري بنسبة 33 في المائة من دخل الأسرة، مع عدم تجاوز مدة السداد 25 سنة.
الشفافية والدقة في البيانات
تفرض اللائحة ضوابط على البيانات تتطلب أن يكون المتقدمون صادقين ودقيقين، ويجب على المتقدم تحديث معلوماته خلال 15 يوماً من أي تغيير يؤثر على استحقاقه. وفي حال تم توقيع عقد بناءً على بيانات غير صحيحة، يُعتبر العقد ملغى. وإذا لم يلتزم المتقدم بتقديم المستندات المطلوبة، يحق للوزارة أن ترفض طلبه. كما تم تشكيل لجنة للتظلمات من قبل الوزارة للنظر في الشكاوى المقدمة خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.