الحكومة المصرية تطلق سلسلة من التسهيلات والمبادرات الجديدة لتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
تعمل الحكومة المصرية على خلق بيئة مناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مما يسهم بشكل فعّال في تنفيذ مشاريع تنموية هامة، تستند هذه الجهود إلى سلسلة من الإصلاحات الهيكلية المدروسة، حيث تهدف إلى تحويل القطاع الخاص إلى شريك رئيسي في دفع عجلة النمو واستغلال الموارد بشكل فعّال.
إجراءات تعزز دور القطاع الخاص
من بين الخطوات الهامة التي قامت بها الحكومة هي وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تشمل تخارجًا تدريجيًا للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة، تعكس هذه الوثيقة التوجه نحو تعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص، كما تساعد على تحسين البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين
تم تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح فرصًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مما يزيد من ثقة المستثمرين في استقرار الشراكات، ويدعم التكامل بين القطاعات لتنفيذ مشاريع حيوية تُسهم في تحسين مستوى الحياة.
تحسين مناخ الاستثمار
عملت الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع إصدار التراخيص، وتقديم حوافز استثمارية فعّالة متناسبة مع طموحات مجتمع الأعمال، حيث يُعد تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” من أبرز الجهود التي توفر الموافقات اللازمة لتيسير بدء الأنشطة الاستثمارية.
خطة طموحة لمستقبل القطاع الخاص
في إطار هذه الجهود، أطلقت الحكومة خطة طموحة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 68% بحلول عام 2029، تعكس هذه الرؤية الاستراتيجية للدولة أهمية التعاون مع القطاع الخاص، وتعتمد الخطة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
قائمة الأسعار
- الرخصة الذهبية: تُمنح للمشاريع الناشئة بتسهيلات وإعفاءات.
- حوافز استثمارية: تشمل تخفيضات ضريبية ودعم مالي.
- شراكة خاصة: فرص استثمارية في مشاريع البنية التحتية في مختلف المجالات.