أم القرى تصدر قرارًا مهمًا بتعديل تعريف الوزير في نظام المحاسبة والمراجعة لتعزيز الشفافية والفعالية الحكومية

قرار رقم (283) وتاريخ 1447/04/22هـ

إنَّ مجلس الوزراء

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتنظيم العمل الاقتصادي وتعزيز الشفافية، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء، حيث تم الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 53709، بتاريخ 23 /7/ 1445هـ. وتضمنت المعاملة برقية معالي وزير التجارة رقم 22917، بتاريخ 19/7/1445هـ، والتي طرحت مقترح نقل الارتباط التنظيمي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من وزارة التجارة إلى الديوان العام للمحاسبة.

أهمية إعادة هيكلة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار تحسين الأداء ومواكبة التطورات التنظيمية، حيث تم الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ، وبالتالي فإن الانتقال إلى الديوان العام للمحاسبة سيعزز من ضمان فعالية الرقابة والمراجعة.

الاطلاع على الأنظمة والقرارات ذات الصلة

كما تم دراسة نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 27/7/1442هـ، بالإضافة إلى تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الذي تم اعتماده بقرار مجلس الوزراء رقم (416) بتاريخ 25/7/1442هـ. كذلك، قام المجلس بالاطلاع على عدة مذكرات من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتعلق بالتطورات والجوانب المالية.

توصيات المجلس والشؤون الاقتصادية

علاوة على ذلك، تمت مراجعة توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-11/46/ت) بتاريخ 19/10/1446هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2584) بتاريخ 11/3/1447هـ، والتي ساهمت في صياغة القرار النهائي، تأكيدًا على أهمية التنظيم الفعال والدقيق في هذه المجال.

إن هذه القرارات تعكس حرص الحكومة على تحسين الكفاءة ونشر ثقافة الشفافية في العمل، مما يسهم بشكل كبير في توفير بيئة استثمارية صحية لممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة.